وعبّرت حملة أوقفوا التلوث عن استغرابها من اجتماع هذه اللجنة مع ممثلي المجتمع المدني في الوقت الذي يتواصل فيه نشاط الوحدات الملوثة وتسببها في حالات اختناق جماعي جديدة صباح اليوم.
وأشارت إلى أن هذه اللجنة مكلفة بالاطلاع على وضعية المجمع وليست لجنة تفاوضية، بالرغم أن الجميع يطالب بصوت واضح بقرار تفكيك الوحدات، وأن هذا القرار السياسي موكول للحكومة وعلى رئاسة الجمهورية أن تقوم بإصداره ، وليس مجرد لجنة تقنية، وفق نص البيان.
وشددت على أن هذه الألية والاجتماعات مع مثل هذه اللجان كان دوما وسيلة “لتعويم التحركات واحتواء المجتمع المدني طوال سنوات ولم ينل منها مواطنو قابس سوى استهلاك مزيد من الوقت من أجل مواصلة الإبادة البيئية والجرائم”.
وأكّدت حملة أوقفوا التلوث أن عديد اللجان زارت مدينة قابس طوال الفترة الماضية دون تغيير في وضعية الأهالي الذين مازالو يعانون من “الإرهاب الصناعي اليومي”.
وشّدت الحملة على تمسكها بالإيقاف الفوري لنشاط الوحدات المسؤولة عن التسربات الأخيرة وحالات الاختناق الجماعي، خاصة بعد التأكد من السلطة بوجود اخلالات كبيرة داخلها.
وطالبت بقرار سياسي من الحكومة ورئاسة الجمهورية يقضي بتفعيل قرار تفكيك الوحدات الملوثة.
كما تمسكت بمطلبها في إقالة وزيرة الصناعة وفتح تحقيق جدي وعاجل في كل المسؤولين والمخالفين في كل من وزارة الصناعة والطاقة والمناجم ووزارة البيئة والمجمع الكيميائي التونسي.
إضافة إلى إلغاء قرارات 5 مارس الحكومية بتركيز الهيدروجين الأخضر ووحدة جديدة للأمونيا.
يذكر أن حملة أوقفوا التلوث قد دعت إلى مسيرة احتجاجية غدا الأربعاء 15 أكتوبر، في إطار التحركات المتواصلة التي يخوضها أهالي قابس منذ الأسبوع الماضي للمطالبة بوقف التلوث في المنطقة، خاصة بعد تتالي حالات الاختناق منذ شهر سبتمبر.
