طالب حزب العمل والإنجاز في بيان له السلطات المعنية بتمكين الوزير الأسبق محمد بن سالم من حقّه في العلاج وفق القوانين، والسماح له بالانتقال إلى مدينة أخرى لإجراء عملية جراحية بتقنية المنظار في أقرب وقت ممكن.
وأشار الحزب إلى أن محمد بن سالم لا يستطيع التنقّل إلا بواسطة الكرسي المتحرّك.
كما حمل الحزب السلطات المسؤولية الكاملة عن أيّ تدهور في حالته الصحية، داعيا المنظمات الحقوقية والهيئات القانونية إلى التحرّك العاجل لضمان تمكينه من حقوقه ورفع المظلمة عنه.
وكان الحزب قد استنكر في وقت سابق حرمان القيادي بحركة النهضة والوزير الأسبق محمد بن سالم من التنقل إلى العاصمة لإجراء عملية جراحية بالمنظار.
وكان المحامي سمير بن عمر، قد أعاد نشر تدوينة لمحمد بن سالم ورد فيها “وأخيرًا وقع رفض مطلبي للترخيص لي للتداوي في تونس للقيام بعملية بالمكروسكوب وهو ما يتماشى مع حالتي الصحية وما بي من أمراض مزمنة وما يتماشى مع تقدمي في العمر 72 سنة
علما أن هذه المعدات غير متوفرة في قابس لا في المصحات و لا في المستشفى “الجامعي””.
وتابع “الآن أنا مضطر للقيام بالعملية بالطريقة التقليدية وهو ما يزيد من الخطورة و يطيل في فترة النقاهة والتعافي، حسبي الله ونعم الوكيل في هذا النظام الفاقد لكل إنسانية بعد فقده للشرعية بانقلابه المفضوح على الدستور والمؤسسات الشرعية في البلاد”.
وتساءل بن سالم “ماذا يريده هذا النظام مني بعد أن سجنني بقضية ملفقة و أنا أمشي مرفوع القامة وأخرجني من السجن في كرسي متحرك وصفه لي طبيب السجن، ماذا يريد مني سعيد بعد ما يزيد عن سنتين من حكم بالمنفى بقرار قضائي كان المفروض أن ينتهي في أول محاكمة لكن وقع تمديده تعسفيا دون تبرير قانوني”.
