اعتبر القيادي بالتيار الديمقراطي هشام العجبوني أن” رياض الموخّر ليس الحالة الأولى أو الوحيدة لظلم الدولة وأجهزتها ووظائفها”.
وقال العجبوني في تدوينة نشرها على صفحته بالفيسبوك إنه بعد أكثر من سنتين من سلب الحرية والظروف السجنية الرديئة و التنكيل بالأهل والمحامين يتضح أنه بريء.
وتساءل العجبوني: ألم يكن من الممكن النحقيق مع المتهمين في حالة سراح ما دامت القرائن ضعيفة؟، من يعوّض سنوات السجن ظلما؟ .
من جهته قال القاضي المعفي هشام خالد إن مغادرة رياض الموخر السجن لا يعني نهاية الحكاية، بل يفتحها من جديد على سؤالٍ أكبر: كم بريئًا ما زال هناك؟ وكم نظامًا يواصل إنتاج المظلومين باسم العدالة؟.
وأضاف القاضي هشام خالد أن “النظامٌ نكّل بالقضاء وأرهب القضاة، فصار الخوف هو الدليل الأعلى، وصار الاتهام أسهل من الفهم، والاحتياطُ غريزة دولةٍ تُعالج عجزها بالقمع”، وفقه.
يتبدّل الضحايا، ويتغيّر الشامتون، ويظلّ المنطق هو ذاته: كلّ طرفٍ يعتقد أنّه في مأمنٍ مؤقّت من طاحونة النظام، حتى تدور عليه…
وتابع خالد في تدوينة له “البراءة المتأخرة من سجن مستعجل حين تصدر بعد سنواتٍ من الأسر، لا تُعيد الزمن، ولن تُطهّر الذاكرة.هي ليست تصحيحًا قانونيًا فحسب، هي بكل بساطة اعترافٌ متأخّر بأنّ الخوف قد انتصر على العدالة”.
وشدد هشام خالد على أن “كل من غادر السجن، وكلّ من ينتظر خلف الأسوار، لن يخرجوا أحرارًا تمامًا، الظلم يترك أثرًا لا يُمحى، كحبرٍ أسود في كفن أبيض ،يخرجون حاملين بقاياهم، أشلاء أرواحهم، يجرّون ظلّهم المرهق نحو حياةٍ لا تفهمهم و لا يفهمونها ، نحو واقعٍ لا يعترف بجراحهم،يخرجون إلى وجعٍ آخر، أكثر هدوءًا لكنه أعمق: وجع أن تكون بريئًا في وطنٍ لا يكترث للبراءة”.
وسيبقى المشهد على حاله: سجناء يغادرون، وآخرون يدخلون، أبواق تشمت وأبواق تصمت، وجمهورٌ يصفّق في الاتجاه الخطأ.
في سياق متصل علق الوزير الأسبق فوزي بن عبد الرحمان في تدوينة له قائلا: “الأصل في الأشياء هي الحرية و الإستثناء هو الحرمان منها”، لا مانع أن تتم التحقيقات والمتهم حر طالما لم تثبت إدانته.
وأشار عبد الرحمان إلى أن أعداد الموقوفين في إنتظار التحقيق و المحاكمة تمثل تقريبا نصف الموقوفين في سجون مكتظة.
كانت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس قد أصدرت أمس حكما بعدم سماع الدعوى في حق وزير البيئة الأسبق رياض الموخّر، وإطار من الحماية المدنية ملحق بالوزارة، في القضية المتعلقة بصفقة لاقتناء سيارات إدارية خلال فترة إشرافه على الوزارة.
وكان قد تم إيقاف رياض المؤخر في الليلة الفاصلة بين 9 و10 مارس 2023 بعد إصدار قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بطاقة إيداع بالسجن في حقّه على خلفية الاتهامات المتعلقة بالصفقة العمومية، وتم نقله مباشرة إلى سجن المرناقية.
وبقي المؤخر موقوفا على ذمة القضية لمدة 713 يوما، إلى أن قرّرت الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف الإفراج عنه في فيفري 2025.
مقالات ذات صلة
