قالت النائبة بالبرلمان فاطمة المسدي في تدوينة نشرتها على صفحتها بالفيسبوك إنه من غير المقبول أن تتحول بعض المؤسسات العمومية إلى فضاءات يُحمى فيها الفاسد ويُلاحق فيها من يكشف الفساد.
وتابعت المسدي:” لقد أصبحنا نرى اليوم انحرافًا خطيرًا في منطق المساءلة، إذ تُفتح التحقيقات ضد من يُبلّغ عن التجاوزات بدل التحقيق في أصلها”.
وأضافت المسدي أن الأخطر من ذلك أن العديد من تقارير الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية تُدفن في الأدراج، خصوصًا عندما تتعلّق بـ ملفات حساسة تخصّ بعض النقابيين أو أبناءهم داخل المؤسسات العمومية، فيتم التستر عليها بدل عرضها على القضاء أو هياكل المتابعة، وفق نص التدوينة.
وأشارت النائبة بالبرلمان فاطمة المسدي إلى أن ملاحقة الإطارات والموظفين بدعوى “تسريب المعلومات” في قضايا تمسّ المال العام، هي رسالة سلبية لكل من يؤمن بواجب الإبلاغ والمحاسبة.
وجددت المسدي دعوتها إلى فتح تحقيق جدي وشفاف في شبهات الفساد داخل المؤسسات العمومية، بما في ذلك الملفات المرتبطة بالنقابيين وأقاربهم، مع تفعيل التقارير الرقابية المجمدة، وضمان حماية المبلّغين طبقًا لأحكام القانون، حسب ذات المصدر.
