وكان قد تم إيقاف رياض المؤخر في الليلة الفاصلة بين 9 و10 مارس 2023 بعد إصدار قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بطاقة إيداع بالسجن في حقّه على خلفية الاتهامات المتعلقة بالصفقة العمومية، وتم نقله مباشرة إلى سجن المرناقية.
وبقي المؤخر موقوفا على ذمة القضية لمدة 713 يوما، إلى أن قرّرت الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف الإفراج عنه في فيفري 2025.
واعتبر مرصد الحرية لتونس أن الحكم بعدم سماع الدعوى في حق رياض المؤخر إنصاف له بعد سلسلة من “الإجراءات المبالغ فيها”، ويكشف في الآن ذاته عن “الطابع الانتقائي” في ملاحقة بعض المسؤولين دون غيرهم، في ظل مناخ سياسي يسوده “التوظيف المكثف للاتهامات بالفساد لتشويه الخصوم أو إلهاء الرأي العام”.
وجدد المرصد تأكيد ضرورة مراجعة النصوص الجزائية الفضفاضة التي تُستعمل لتأويل نوايا أو قرارات إدارية كجرائم فساد دون سند واقعي، وعلى رأسها الفصل 96 من المجلة الجزائية.
وطالب مرصد الحرية لتونس بفتح نقاش وطني واسع حول إصلاح المنظومة القانونية للفصل 96 بما يضمن دقة التكييف ويفصل بين الخطأ الإداري والجرم الجزائي.
وشدّد على ضرورة تعويض المتهمين الذين تمت ملاحقتهم ظلما بموجب قضايا ثبتت براءتهم فيها بعد سنوات من التقاضي، ووضع ضمانات ضد تسييس القضاء المالي وإلزام النيابة العمومية بتبرير الإيقافات والاتهامات بأدلة ملموسة.
يُشار إلى أن أطوار القضية تعود إلى مارس 2023 عندما أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بطاقة إيداع بالسجن ضد رياض الموخّر، استنادا إلى الفصل 96 من المجلة الجزائية الذي يجرّم “استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها والإضرار بالإدارة”.
وفي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما ابتدائيا بالسجن 3 سنوات ضد المؤخر وسنتين ضد الإطار الإداري الملحق بالوزارة. غير أن هيئة الدفاع أكدت آنذاك أنّ الصفقة المعنية تمّت وفق التراتيب الإدارية والمالية، ولم يحقق الموخر أي فائدة شخصية، ولم تُسجَّل خسائر فعلية للدولة، معتبرة أن الملف “مبني على فرضيات واستنتاجات لا على أدلة مادية”، وفق ما أورده المرصد.
وفي 20 فيفري 2025، قررت محكمة الاستئناف الإفراج عن المتهمين والإبقاء عليهما بحالة سراح.
