وتأتي بداية محاكمة أحمد صواب بعد مرور أكثر من 176 يوما على إيقافه، وفق ما نشرته صفحة “أطلقوا سراح أحمد صواب”.
وجاء في التدوينة أن هذه الملف “يختزل معركة الحرية والعدالة في تونس”.
وكانت هيئة الدفاع عن صواب، قد أفادت في بيان، بأن استمرار اعتقاله يكشف بجلاء واقع العدالة في تونس، ويضيف برهانًا جديدًا على مسار قضائي فقد استقلاليته.
وطالبت باستعجال النظر في الملف وتحديد جلسة محاكمة في أقرب الآجال وتكون علنية وحضورية تكشف للرأي العام والصحافة مدى خواء الملف وعدم جديته حسب ذات المصدر.
يذكر أنه تم بتاريخ 21 أفريل 2025، إيقاف المحامي والقاضي السابق أحمد صواب واقتياده إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
وكان قد تم إيقافه على خلفية تصريح أدلى به في نقطة إعلامية لهيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في قضية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي وقد أصدر قاضي التحقيق بالمكتب 12 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتاريخ 23 أفريل 2025 بطاقة إيداع بالسجن ضده من أجل جملة من التهم الإرهابية وجرائم حق عام مرتبطة بها كالتهديد بارتكاب جرائم إرهابية بهدف إرغام شخص على القيام بفعل أو الامتناع عنه وتعريض حياة شخص مشمول بالحماية للخطر والتهديد بما يوجب عقابا جنائيا.
وفي تصريح لكشف ميديا أفاد نجله صائب صواب بأنه تم رفع شكاية جزائية ضد شخص يدعي أنه صحفي عمد التحريض على أحمد صواب.
