وأصدر القضاء التونسي بطاقة إيداع بالسجن في حقّ المهندس الشاب والناشط المدني خالد حقيقة، أحد أبرز أعضاء حملة مقاطعة “كارفور تونس”، وذلك عقب مشاركته في وقفة احتجاجية أمام السفارة الأمريكية بالعاصمة تونس دعمًا للشعب الفلسطيني في غزة.
وكان قد تم إيقاف خالد حقيقة خلال التحركات الأخيرة التي شهدتها العاصمة ضمن موجة احتجاجات تضامنية مع أهالي القطاع، وجرى لاحقًا إصدار قرار قضائي بإيداعه السجن في انتظار محاكمته.
دعا مرصد الحرية لتونس إلى فتح تحقيق في تجاوزات الأجهزة الأمنية أثناء التعامل مع الاحتجاجات التضامنية مع غزة، وضمان عدم استعمال القوانين الزجرية لتقييد الحريات المدنية أو معاقبة التعبير السياسي.
وأشار إلى أن حقيقة يُعرف في الأوساط الشبابية والحقوقية كأحد الناشطين البارزين في حملات المقاطعة الاقتصادية المناهضة للتطبيع، حيث شارك في عدة مبادرات مدنية سلمية ضد الشركات المتهمة بدعم الاحتلال الصهيوني أو التعامل مع فروع تابعة له.
وأوضح أنه يُعدّ من الوجوه المدافعة عن الحق الفلسطيني في المحافل الطلابية والمجتمعية، وعُرف بانتظامه في التحركات التضامنية مع غزة منذ سنوات.
وأفاد المرصد بأن عملية إيقافه تأتي في سياق تصاعد الحملات الأمنية التي طالت عددا من النشطاء المتضامنين مع فلسطين خلال الأسابيع الأخيرة، عقب سلسلة من الوقفات الاحتجاجية أمام مؤسسات أجنبية، وخاصة السفارة الأمريكية وشركات فرنسية كبرى.
واعتبرت منظمات حقوقية وشبابية أنّ احتجاز خالد حڨيڨة يمثّل مسّا خطيرا بحرية التعبير والتظاهر السلمي، وأنّ “تجريم التضامن مع الشعب الفلسطيني هو انحراف عن الموقف التاريخي لتونس ومخالفة للدستور الذي يكفل حرية الرأي والانتماء المدني”.
وأكدت منظمات محلية، من بينها فروع للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، أنّ ما يجري يندرج ضمن سياسة ممنهجة لتكميم الأصوات المعارضة للتطبيع ومساندة المقاومة الفلسطينية، داعية إلى الإفراج الفوري عنه وإسقاط التهم الموجهة إليه.
واعتبر مرصد الحرية لتونس أنّ قضية خالد حقيقة تعبّر عن تراجع خطير في الضمانات الدستورية الخاصة بحرية التظاهر والتعبير، وتؤكد أنّ الملاحقات القضائية باتت تُستعمل لمعاقبة المواقف السياسية المناصرة للقضايا العادلة.
وشدّد المرصد على أن النشاط السلمي في دعم فلسطين لا يمكن تكييفه قانونيا كجريمة، وأن السلطات مطالبة بالكف عن شيطنة العمل المدني التضامني، والالتزام بالمعايير الدولية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.
