جمعيات ومنظمات محلية بقابس: نرفض استمرار أنشطة المجمع الكيميائي وأي حلول ترقيعية لا تُنهي جذور المشكل

ندّدت مجموعة من الجمعيات والمنظمات المحلية بولاية قابس بما آلت إليه الأوضاع البيئية والصحية والاجتماعية في الولاية قابس، في ظلّ استمرار "السياسات اللامسؤولة التي جعلت من الجهة ضحيةً للتلوث الصناعي المزمن، والتهميش التنموي الممنهج، والتجاهل الرسمي لمطالب السكان وحقوقهم الأساسية".

3 دقيقة

وأشارت إلى أنه رغم الوعود المتكررة والإعلانات الرسمية المتعددة حول تفكيك الوحدات الملوّثة، إلا أنّ الواقع يُثبت يوما بعد يوم أنّ سياسة “المماطلة والتسويف” هي الخيار المعتمد، فيما تتواصل الانبعاثات والروائح الكريهة والتسرّبات الخطيرة التي تهدّد حياة الآلاف من المواطنين والمواطنات، وتدمّر موارد عيشهم من بحر وأرض وهواء.

وشدّدت هذه المنظمات والجمعيات على أن ما تعيشه قابس اليوم ليس فقط أزمة بيئية، بل هو وجه صارخ للّامساواة واللامواطنة، حيث تُقدَّم مصالح اقتصادية ضيّقة على حساب الحقّ في الحياة والكرامة والعدالة البيئية، وفق نص البيان.

وعبّرت جمعيات ومنظمات محلية بقابس عن رفضها المطلق لاستمرار أنشطة المجمع الكيميائي ورفض أيّ حلول ترقيعية لا تُنهي جذور المشكل، داعية السلطات الوطنية والجهوية إلى الالتزام بتعهّداتها المعلنة منذ 29 جوان 2017 والقاضية بتفكيك الوحدات الملوِّثة في آجال واضحة وشفافة.

كما طالبت بفتح تحقيق مستقلّ في التسرّبات والانبعاثات الأخيرة التي خلّفت أضرارا بيئية وصحية جسيمة، ومحاسبة كلّ من يثبت تورّطه في التستّر أو الإهمال.

وأكدّت التمسك بإلغاء قرارات 5 مارس الحكومية القاضية بمضاعفة الإنتاج المرتبط بقطاع الفسفاط، وإحداث وحدة للأمونيا الخضراء، وتركيز صناعات الهيدروجين المعدّ للتصدير، وإخراج تصنيف مادة الفوسفوجيبس من قائمة المواد الخطرة.

وشدّدت المنظمات والجمعيات المحلية بقابس على أنّ العدالة البيئية لا تنفصل عن العدالة الاجتماعية، وأنّ قابس ليست منطقة تضحية بل فضاء حياة يجب أن يُستعاد لصالح سكّانه.

وطالبت بإعداد برنامج تنموي بديل للجهة يضمن الحقوق الشغلية والاقتصادية لأهالي قابس ويحترم البيئة والإنسان.

ودعت كل القوى المدنية والحقوقية والنقابية في الجهة إلى توحيد الجهود من أجل فرض حلّ جذري يحفظ كرامة الإنسان والبيئة معا.

وأكّدت تواصل النضال الجماعي بنسق تصاعدي، وأنّ أي محاولة لتكميم الأصوات أو الالتفاف على المطالب لن تزيدهم إلاّ إصرارا على استرجاع حقّهم في مدينة نظيفة، عادلة، وقادرة على الحياة وتحقيق المطالب المضمّنة أعلاه.

يذكر أن ولاية قاب شهدت في اليومين الأخيرين احتجاجات شعبية للمطالبة بتطبيق قرار تفكيك الوحدات الصادر منذ جوان 2017، ومحاسبة كل المسؤولين عما آلت إليه الأوضاع في المنطقة التي تعاني تلوثا حادا بسبب أنشطة المجمع الكيميائي التونسي.

يُشار إلى أن الاحتجاجات في قابس قد شهدت مناوشات بين المحتجين والقوات الأمنية التي عمدت إلى استعمال الغاز المسيل للدموع، وقد تم فك الاعتصام الذي بدأه عدد من شباب المنطقة داخل المجمع الكيميائي.

وتشهد قابس منذ شهر سبتمبر تسربات غازية متواصلة تسببت في حالات اختناق عديدة خاصة في منطقتي غنوش وشاطئ السلام، حيث لازال عدد من التلاميذ المتضررين في مستشفى الرابطة، يعانون من تنميل في الأطراف وعدم القدرة على الوقوف والمشي.

تنويه

بمشاركة

لا يوجد مساهمين

مقالات مشابهة​