وندّدت هذه المنظمات بفضّ الاعتصام القائم أمام وفي وحدات المجمع الكيميائي بقابس بالقوة و الغاز المسيل للدموع، وبمحاولات منع الأهالي من حقّهم في الإيقاف الفوري لعمل الوحدات الملوِّثة وتوفير الإحاطة الطبية المناسبة للضحايا، وفق نص البيان.
وطالبت بالتنفيذ الفوري للقرار الوزاري القاضي بتفكيك الوحدات الملوثة الصادر منذ جوان 2017، وفتح حوار جهوي ووطني حقيقي حول المنوال التنموي العادل، مرفوقا بقرارات فورية يُؤسَّس لها ويُشارك في صياغتها الأهالي المتضرّرين والفلاحين والفلاحات والصيادين والصيادات، والعمّال والعاملات في قطاعات الصناعة والحِرف.
من جانبها عبّرت حركة حق عن تضامنها المطلق مع أهالي قابس أمام الظروف السيئة التي يعيشونها جراء التلوث والغازات القاتلة والتي أدت مؤخرا إلى حالات الاختناق في صفوف التلاميذ وصعوبة نجدتهم لعدم توفر بنية استشفائية لائقة وتتوفر على متطلبات النجدة الضرورية ذات العلاقة بآثار التلوث.
كما عبّرت عن استنكارها من تواصل هذه الآفة التي تجعل العيش مستحيلا في المدن الملوثة وتهين كرامة الإنسان التونسي وتجعله غير مطمئن على حاضره ومستقبله خاصة أمام عجز السلطة عن إيجاد الحلول الكفيلة بتجاوز هذه الأزمة ماعدا شعارات ممجوجة مستهلكة، وفق ما ورد في البيان.
وأكدّدت حركة حق أن غياب الحلول الجذرية للقضاء على ظاهرة التلوث القاتل ومع تهديدها لأجيال الحاضر، فإنها تهدد مستقبل التونسي في حياة كريمة وبيئة سليمة والتمتع بخيرات بلاده التي ينخرها التلوث كالسرطان القاتل.
ودعت إلى القطع مع المقاربات الأمنية التي أثبتت فشلها في مواجهة التحركات الشعبية السلمية المطالبة بحقّها المشروع في العيش الكريم، وإلى تجاوز منطق الشعارات والمغالطات نحو بناء رؤية وطنية صادقة تُرسّخ سياسة اقتصادية شاملة، قادرة على إنتاج الثروة وتحقيق النهوض الحقيقي للأمة التونسية.
ووضع رؤية تؤسَّس على مقاربة مندمجة واستراتيجية بعيدة المدى ترتكز على الاقتصاد الدائري والأخضر والأزرق وعلى الطاقات المتجددة، بما يحفظ التوازن البيئي ويؤمّن شروط الحياة الكريمة للأجيال القادمة.
الحزب الجمهوري عبّر بدوره عن التضامن مع الحراك الاحتجاجي الذي تشهده ولاية قابس “إزاء تلكؤ السلطات العمومية والحكومات المتعاقبة في إيجاد المعالجات والحلول اللازمة لأزمة بيئية باتت تنذر بكارثة حقيقية”.
واعتبر أن إقامة المجمع الكيميائي بقابس، التي عُدّت في نهاية الستينات إنجازا تنمويا ووسيلة لتثمين الثروة الوطنية من الفسفاط، قد تحوّلت مع مرور الزمن إلى مصدر خطر وتهديد بفعل نفايات الفوسفوجيبس الملوثة للبحر والمبيدة للكائنات البحرية، وكذلك انبعاث الغازات السامة التي تسببت في مضاعفات صحية خطيرة لسكان الجهة.
ونبّه الحزب الجمهوري إلى أنّ ما جرى خلال السنوات الماضية من تهرّب السلطات من واجبها في تدارك الوضع وصمتها إزاء تفاقم المخاطر، يعدّ جريمة دولة، وإن لم تكن مقصودة، فهي قائمة بفعل الإهمال والاستهانة بالخطر الداهم، وبسبب غياب التخطيط وتعبئة الإمكانيات والكفاءات لمجابهته.
ودعا إلى اعتبار الوضع البيئي في قابس، إلى جانب مناطق أخرى متضررة مثل الحوض المنجمي بقفصة أولوية وطنية قصوى، والتعامل معه ضمن استراتيجية وطنية شاملة ترسي منوالا تنمويا جديدا عنوانه “من أجل تنمية مستدامة وصديقة للبيئة”، وذلك عبر احترام التوازنات البيئية وتحقيق التوازن بين القطاعات الاقتصادية والجهات، وضمان الاستثمار الأمثل لثروات البلاد بما يخدم الإنسان والبيئة والتنمية المستدامة.
أما حزب التكتل فقد دعا إلى فتح تحقيق فوري وشفاف حول الأضرار البيئية والصحية المسجلة، و تسريع الانتقال نحو منظومة صناعية خضراء تعتمد تقنيات تحويل الانبعاثات إلى طاقة.
وطالب بإشراك مكوّنات المجتمع المدني والجامعات وخبراء البيئة في وضع خارطة طريق لإنقاذ قابس، وإعلانها منطقة منكوبة صحيا وبيئيا بصفة عاجلة، وتطبيق قرار 2017 بتفكيك الوحدات الملوثة.
وكانت رئاسة الجمهورية قد أعلنت ليلة أمس السبت، أنه تقرر تكليف فريق مشترك من وزارة الصناعة والمناجم والطّاقة ووزارة البيئة إلى معمل الحامض الفسفوري بالمجمع الكيميائي بقابس لإصلاح ما يجب إصلاحه في أسرع الأوقات.
وأفاد رئيس الجمهورية قيس سعيد أنه يتابع الوضع بصفة مستمرّة وأنّه تمّ الوقوف على عديد الإخلالات سواء في عمليّات الصيانة والتّشغيل التي أدّت إلى تسرّبات الغاز أو في مستوى عدم إجراء الإختبارات المطلوبة على المعدّات في المواعيد المحدّدة من قبل مختصّين معتمدين.
وشدّد رئيس الدّولة على الإسراع بوضع خطّة استراتيجيّة لوضع حدّ نهائي لهذه الكوارث البيئيّة تكون مستوحاة من الخطّة التي أعدّها شباب قابس منذ أكثر من عقد من الزمن.
كما اكّد رئيس الجمهوريّة على أنّه لا تسامح مع من أخلّ بواجباته، كما لا مجال لأن تكون هذه الأوضاع محلّ مزايدات أو توظيف من الداخل أو الخارج على السواء، فأهلنا بقابس كما في سائر أنحاء الجمهوريّة سيلقون حقوقهم كاملة، فهم الثّروة وهم السدّ المنيع وهم الذين سيبنون تونس الجديدة كما يريدون، تونس الخضراء الخالية من كل أشكال التلوّث، والخالية من كل أشكال الملوّثين المتلوّثين.
الحرية لتونس.
مقالات ذات صلة:
