وحذّر بدر الدين القمودي، في تدوينة على فيسبوك، من أي توظيف لهذه المطالب السلمية والمشروعة والانحراف بالحراك السلمي ليتحول إلى عملية تخريب ممنهج للمنشآت العامة مما يهدد السلم الأهلي، وفق تعبيره.
وأشار إلى أنه “عندما نعلم أن وزارة الإشراف قد اقتنت منذ سنوات (2017 ) تجهيزات من شأنها الحد من انبعاث الغازات السامة دون تركيبها …في انتظار إيجاد حل جذري وجب فتح تحقيق جدي وتحميل كل من قصر في معالجة هذا الملف”.
وشدّد بدر الدين القمودي على أن السياسة الاتصالية للحكومة اتسمت “بالعقم” في معالجة هذا الملف وتسببت في الاحتقان بالجهة الأمر الذي يقتضي مراجعتها وتحميل المسؤوليات.
وكان أهالي قابس قد نفذوا مسيرة احتجاجية على استمرار أزمة التلوث بالجهة والتسربات الغازية المتتالية منذ شهر سبتمبر التي تسببت في أضرار لعشرات المواطنين من بينهم تلاميذ بعضهم مازال في المستشفى تحت المتابعة الطبية.
ويطالب أهالي قابس بتطبيق قرار تفكيك الوحدات الملوثة التابعة للمجمع الكيميائي الصادر في جوان 2017، ورفض قرارت المجلس الوزاري في مارس 2025، القاضية بالترفيع في إنتاج الفسفاط وإقرار مشاريع لانتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء.
وكان الأهالي قد بدأوا اعتصاما من داخل المجمع الكيميائي، إلا أنه تم فكه بالقوة من قبل الوحدات الأمنية.
وأصدر عدد من الجمعيات والأحزاب بيانات تندد بما آلت إليه الأوضاع في ولاية قابس، وتضامنا مع الحراك الشعبي في المنطقة المطالب بوقف التلوث.
