وشدّد سعيد، خلال لقاء جمعه أمس الأربعاء مع رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، مشروع قانون الماليّة والميزان الاقتصادي للسّنة القادمة، على أن “التوازنات ليست أرقاما وحسابات في المطلق بل يجب أن تكون توازنات يشعُر بها المواطن في حياته اليوميّة في كلّ جهات الجمهوريّة”.
وأفاد بأن تونس التي اختارت التعويل على ذاتها وسدّدت كل ديونها في مواعيدها رغم أن الشعب لم يستفد منها على الوجه المطلوب، قد كذّبت من يحنون اليوم إلى الكومسيون المالي ويدعون إلى التدخل الخارجي.
كما تطرّق رئيس الدّولة إلى السّير غير الطبيعي لعديد المرافق العموميّة، مؤكّدا من جديد على أنّ من أخلّ بمسؤوليّاته ويعتبر المسؤوليّة مآدب وامتيازات عليه أن يتحمّل تبعات إخلالاته المتعمّدة في أكثر الأحيان وهو وضع لا يمكن أن يستمرّ.
وتابع سعيد أنّ الإدارة التي تُوصف بأنّها عميقة صارت ظاهرة للعيان ولا مجال لأيّ مراكز قوى ولا لفلول اللّوبيّات داخل مؤسّسات الدولة التي اختار شعبها طريق العدالة والحرّية ودفع ضريبة الدّم من أجل الاستقلال والتحرّر.
وأوضح رئيس الجمهورية أن المستقبل هو للشّباب الذي يجب أن تُعبّد الطّريق أمامه في أقرب الأوقات حتّى يُساهم وكُلّه حماس من أجل البذل والعطاء غير المحدود في بناء تونس كما يريدها، تونس العدل، تونس الحريّة، تونس الكرامة الوطنيّة. وليست هذه أضغاث أحلام كأضغاث أحلام المتآمرين، ولكنّها آمال ستتحقّق وانتظارات لن تَخيب، وفق تعبيره.
