وتنظر محكمة التعقيب اليوم في قضايا كل من رئيسة جمعية “تونس أرض اللجوء” شريفة الرياحي والناشطين بالجمعية عياض البوسالمي ومحمد جوعو ونائبة رئيس بلدية سوسة إيمان الورداني ورئيس سابق لبلدية سوسة محمد إقبال خالد الموقوفين منذ ماي 2024.
وأفادت منظمة العفو الدولية بأن الأربعة “محتجزون تعسفا بسبب عملهم في دعم اللاجئين والمهاجرين المحتاجين إلى ذلك، وهو نشاط تساويه السلطات التونسية، بدون أي أساس، بتهريب البشر والاتجار بهم”.
وطالبت العفو الدولية السلطات القضائية بإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم، والإفراج عنهم على وجه السرعة ووقف استعمال منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني “ككبش فداء”.
يذكر أن التهم التي وجّهت لهم تتعلّق بالفساد المالي وتكوين وفاق إجرامي إلا أنه تم في قرار ختم البحث حفظ جميع التهم وإحالتهم من أجل المشاركة على مساعدة المهاجرين على الاستيطان والاستقرار في تونس.
وفي سياق متصل أعلنت حملة ضد تجريم العمل المدني، أنه تنعقد يوم 16 أكتوبر الجاري أولى جلسات محاكمات العمل المدني في تونس، حيث يُحاكم الناشط مصطفى الجمالي، والناشط عبد الرزاق الكريمي، وأربعة نشطاء/ناشطات آخرين/أخريات، وُجّهت إليهم تهم مرتبطة بنشاطهم/ن التضامني.
وتتمثل التهم الموجهة إليهم في تكوين وفاق بغرض الإرشاد، التسهيل، المساعدة، والتوسط بأي وسيلة في دخول أشخاص إلى التراب التونسي خلسة، وإيواء هؤلاء الأشخاص.
وأشارت حملة ضد تجريم العمل المدني إلى أن العقوبات قد تصل إلى أكثر من 13 سنة سجن وغرامات مالية تفوق 25 ألف دينار.
دعت إلى إلى الحضور بكثافة يوم الجلسة 16 أكتوبر على الساعة التاسعة صباحا ، دعمًا وتضامنًا مع من تتم محاكمتهم/ن ظلمًا بسبب نشاطهم/ن المشروع.
وجدّدت إلى المقررين الأفريقيين المعنيين بالمدافعين/ات عن حقوق الإنسان لمواكبة هذه المحاكمات، داعية جميع المحامين والمحاميات إلى التطوع للدفاع عن النشطاء/الناشطات، ونوجه النداء إلى كل المواطنين والمواطنات للحضور ومساندة الحق في العمل المدني والإنساني.
