وأفادت اللجنة الدولية لكسر الحصار بأن هذا الهجوم انتهاك صارخ للقانون الدولي ولقواعد حرية الملاحة، واعتداء واضح على المدنيين العُزّل والمتضامنين الدوليين الذين كانوا على متن السفن في مهمة إنسانية تهدف إلى إيصال المساعدات والإمدادات الأساسية إلى الأهالي في غزة.
وأكّدت أن ما جرى يمثل استمرارا لسلسلة جرائم الاحتلال والإبادة الجماعية التي تستهدف المواطنين والبنى التحتية الإنسانية في قطاع غزة، كما أن استهداف المتضامنين المدنيين وعمليات الإغاثة ومحاولة إيصال المساعدات هما سياسة ممنهجة تستهدف حرمان السكان من المساعدات والحماية.
وحمّلت اللجنة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة وأمن جميع من كانوا على متن السفن، مطالبة بفتح تحقيق دولي عاجل ومستقل في الجريمة ومحاسبة المسؤولين عنها وفقًا للقانون الدولي.
وقال رئيس اللجنة زاهر بيراوي إن “القرصنة الصهيونية في المياه الدولية وهذه الجرائم بحق المدنيين والمتضامنين لن تثنينا عن مواصلة جهودنا الإنسانية والقانونية والسياسية، سنستمر في تنظيم قوافل وسفن كسر الحصار وكل أشكال التضامن السلمي الممكنة لإدخال المساعدات إلى أهلنا في غزة، وسنصعّد الضغط السياسي والدبلوماسي بكل الأشكال الممكنة على دولة الاحتلال إلى أن تتوقف سياسة القتل والتجويع والإبادة التي يتعرّض لها أهلنا في غزة”.
وناشدت لجنة كسر الحصار عن غزة المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، والمنظمات الإنسانية وكل الدول التي لها رعايا على متن سفن كسر الحصار أن يتحملوا مسؤولياتهم فورا لضمان حماية النشطاء المختطفين وإطلاق سراحهم، والعمل لوقف الاعتداءات المتكررة على القوافل الإنسانية وضمان وصول المساعدات دون عراقيل، واتخاذ خطوات لإجبار دولة الاحتلال على وقف إبادتها ضد الشعب الفلسطيني في غزة.
وكانت قوات الاحتلال قد اعترضت صباح اليوم عددا من السفن التي كانت متجهة إلى غزة بهدف كسر الحصار وإيصال المساعدات، واختطفت جميع المشاركين من بينهم الناشط التونسي علي كنيس.
