قال المحامي محمد علي المستيري إن الإفراج عن المواطن المحكوم ابتدائياً بالإعدام هو بالفعل خبر مفرح ، لاستعادة ذلك المواطن المسكين لحريته، غير أنّه في الآن نفسه خبر محزن، لأنه يعكس واقعاً مرتبكا ، إذ تم اتخاذ قرار الإفراج قبل انقضاء آجال الاستئناف.
أضاف المحامي: نحن أمام سابقة تاريخية حيث تم تعيين جلسة استئنافية في قضية جنائية و اتخاذ قرار بالاإفراج بعد ستة أيام فقط من صدور الحكم الابتدائي : ستة أيام للتلخيص والإمضاء والتوجيه والتعيين، وكلّها تمّت قبل انتهاء الأجل القانوني للطعن بالإستئناف .
وتابع المحامي: الواضح أن الحكم الابتدائي ألحق ضرراً معنوياً و سياسيا كبيراً بالنظام، ما دفعه إلى التدخل العاجل لإيقاف هذا “النزيف”، ولو على حساب احترام الإجراءات والقانون.
وأشار إلى أن إن قرار الإفراج، وإن بدا في ظاهره استجابة لمقتضيات العدالة والحرية، إلا أنه في جوهره قرار سياسي اتخذته السلطة تحت ضغط وطني ودولي، لا انطلاقاً من إيمان راسخ بقيمة الحرية ، بل لتدارك ورطة أحدثتها بنفسها بإنهائها لضمانات إستقلالية السلطة القضائية .
وكان قد أعلن، اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025، المحامي أسامة بوثلجة عن الإفراج عن منوبه صابر شوشان الصادر في حقه حكم بالإعدام من محكمة نابل.
وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بنابل قد أصدرت يوم 1 أكتوبر حكما بالإعدام في حق المواطن صابر شوشان، على خلفية تدوينات نشرها عبر حسابه على فيسبوك.
ووُجّهت له مجموعة من التهم تتعلق بارتكاب أمر موحش ضد رئيس والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة على معنى المجلة الجزائية، ونشر أخبار زائفة تستهدف موظّفا عموميا طبقا للمرسوم عدد 54.
وأثار هذا الحكم بالإعدام جدلا واسعا في تونس حيث عبّرت العديد من الشخصيات والمنظمات عن استغرابها من استسهال هذا الحكم، وانتفاء الصبغة الإرهابية في القضية.
مقالات ذات صلة
