تعرّض رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد لدى استقباله عصرالسادس من شهر أكتوبر الجاري، بقصر قرطاج، محافظ البنك المركزي التّونسي فتحي زهير النّوري، إلى دور لجنة التحاليل الماليّة لمقاومة تبييض الأموال وتهريبها، قائلا فأموال طائلة ضخمة تُوجّه من الخارج تحت جُنح الظّلام وأموال تُهرّب وتُبيّض ويستفيد منها إمّا أشخاص أو ذوات معنويّة مصرفيّة كانت أو غير مصرفيّة دون تدقيق ودون رقيب.
وأوضح رئيس الدّولة بأنّ هذا الأمر لا بدّ أن يتوقّف لأنّه مخالف لا للتّشريعات الوطنيّة فحسب بل أيضا للمعاهدات والمواثيق الدوليّة. كما أنّ عديد الممارسات وعديد الإخلالات يجب أن تتوقّف بدورها فورًا لأنّ الأمر لا يتعلّق بالتشريع وحده على نقائصه بل أيضا بتطبيقه، ولمن هم ساهرون على التطبيق أن يتحمّلوا مسؤوليّاتهم كاملة.
وفي سياق آخر، أكّد رئيس الجمهوريّة مجدّدا على دور البنك المركزي التونسي في دعم الإقتصاد الوطني، فهو مؤسّسة عموميّة تونسيّة تتمتّع بالاستقلاليّة لا بالاستقلال.
كما أكّد رئيس الدّولة على أنّ النّتائج التي تحقّقت في ظلّ الاختيارات الوطنيّة سواء في التحكّم في نسبة التضخّم أو في سعر الصّرف أو في المخزون الاحتياطي من العملة الأجنبيّة، تُشير بالبنان إلى نجاح تونس في مواجهة عديد التحدّيات. فالأرقام هامّة وجديرة بالتنويه ولكن لا بدّ أن يشعر بها المواطن في حياته اليوميّة في كافة المجالات.
وكان النائب بالبرلمان حليم بوسمة قد اعتبر أن تونس اليوم تحتاج قرارات شجاعة لتحريك العجلة الاقتصادية. من بينها غيير محافظ البنك المركزي.
وأشار بوسمة إلى أن تغيير محافظ البنك المركزي لم يعد مجرد إجراء إداري، بل هو ضرورة لإعادة الثقة، إصلاح السياسة النقدية، وحماية المقدرة الشرائية للمواطن، وفقه.
