وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بنابل قد أصدرت يوم 1 أكتوبر حكما بالإعدام في حق المواطن صابر شوشان، على خلفية تدوينات نشرها عبر حسابه على فيسبوك.
ووُجّهت له مجموعة من التهم تتعلق بارتكاب أمر موحش ضد رئيس والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة على معنى المجلة الجزائية، ونشر أخبار زائفة تستهدف موظّفا عموميا طبقا للمرسوم عدد 54.
وكان رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان قد أفاد بأن المتهم عامل يومي وأب لثلاثة أطفال ، مستواه الدراسي الثّانية ثانوي نظام قديم، مشيرا الى أن هذا الملف قد تمت إحالته سابقا على قطب الإرهاب، وقد تخلى عنه لانعدام الصبغة الإرهابيّة.
كما أشار الطريفي إلى أنه تم نقلة القاضي الذي أصدر الحكم و سحب الصفة .
وأثار هذا الحكم بالإعدام جدلا واسعا في تونس حيث عبّرت العديد من الشخصيات والمنظمات عن استغرابها من استسهال هذا الحكم، وانتفاء الصبغة الإرهابية في القضية.
كما لقي الحكم الصادر بالإعدام على مواطن تونسي بسبب منشورات فيسبوكية ناقدة للرئيس قيس سعيّد انتشارًا عالميا واسعًا وتداولته كبرى الصحف ووكالات الأنباء الدولية.
جدير بالذكر أن عقوبة الإعدام غير منفذة عمليًا منذ سنة 1991 (آخر تنفيذ كان بحق “سفاح نابل”)، وتُحوّل عادةً إلى سجن مدى الحياة.
