قال النائب بالبرلمان ثابت العابد إن الحكم بالإعدام الصادر في حق شاب تونسي بسبب تدوينات على شبكات التواصل الاجتماعي، حتى وإن تضمنت عبارات مسيئة أو متوترة، يُعد سابقة خطيرة وفضيحة قانونية.
وأضاف العابد أنه لا يمكن لدولة تتطلع إلى العدل والحرية أن تواجه الكلمات بالمشانق، ولا أن تُصنّف الغضب أو التهكم أو النقد ضمن “الجرائم ضد أمن الدولة”.
وأشار إلى أن التهديد الحقيقي ليس في التدوينات، بل في تحويل القضاء إلى أداة ترهيب بدل أن يكون ميزان عدل.
يشار إلى أن الدّائرة الجنائيّة بالمحكمة الابتدائيّة بنابل، قد أصدرت يوم الأربعاء 01 أكتوبر 2025، حكما بالإعدام ضد مواطن على خلفيّة منشورات فايسبوكيّة وجهت له تهمة إتيان أمر موحش تجاه رئيس الجمهوريّة ، الإعتداء المقصود به تبديل هيئة الدّولة، نشر أخبار زائفة تستهدف موظّفا عموميّا، وفق ما أفاد به رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي.
جدير بالذكر أن خبر الحكم بالإعدام على مواطن تونسي بسبب تدوينات ناقدة لرئيس الجمهورية قيس سعيد قد اثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، أجمعت على أنها” سابقة ستبقى وصمة عار في جبين السلطة القائمة، وانتهاك صارخ لحرية التعبير ولحق التونسيات والتونسيين في الحياة”.
كما لقي الخبر رواجا واسعا وتداولته كبرى الصحف ووكالات الأنباء الدولية.
عقوبة الإعدام غير منفذة عمليًا منذ سنة 1991 (آخر تنفيذ كان بحق “سفاح نابل”)، وتُحوّل عادةً إلى سجن مدى الحياة.
مقالات ذات صلة
