قال الناشط السياسي هشام العجبوني إن” الحكم بالإعدام على مواطن تونسي بسيط بسبب تدوينات لا يتابعها أحد يمثّل وصمة عار أخرى في تاريخ القضاء التونسي وضربا لصورة البلاد”.
وتابع العجبوني: سيشهد التاريخ أنه في عهدة أستاذ القانون الدستوري عرفت تونس انتهاكات غير مسبوقة لحقوق وحريات مواطنيها ومواطناتها، وتردّيا غير مسبوق لمنظومتها الحقوقية والقضائية.
وأضاف العجبوني في تدوينة نشرها على صفحته بالفيسيوك بتاريخ 3 أكتوبر 2025 أن محاولات بعض الأبواق تحميل المسؤولية لقضاء البحيري الذي غادر وزارة العدل منذ سنة 2013 ، وبعد 4 سنوات من الحكم المطلق الذي جعل من القضاء وظيفة، هي محاولات يائسة وبائسة ولا يصدّقها إلا الأغبياء، حسب تعبيره.
يشار إلى أن الدّائرة الجنائيّة بالمحكمة الابتدائيّة بنابل، قد أصدرت يوم الأربعاء 01 أكتوبر 2025، حكما بالإعدام ضد مواطن على خلفيّة منشورات فايسبوكيّة وجهت له تهمة إتيان أمر موحش تجاه رئيس الجمهوريّة ، الإعتداء المقصود به تبديل هيئة الدّولة، نشر أخبار زائفة تستهدف موظّفا عموميّا، وفق ما أفاد به رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي.
جدير بالذكر أن خبر الحكم بالإعدام على مواطن تونسي بسبب تدوينات ناقدة لرئيس الجمهورية قيس سعيد قد اثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، أجمعت على أنها” سابقة ستبقى وصمة عار في جبين السلطة القائمة، وانتهاك صارخ لحرية التعبير ولحق التونسيات والتونسيين في الحياة”.
كما لقي الخبر رواجا واسعا وتداولته كبرى الصحف ووكالات الأنباء الدولية.
مقالات ذات صلة
