وأفادت حملة “أوقفوا التلوث” أن ڨابس شهدت خلال شهر سبتمبر المنقضي وضعا بيئيا غير مسبوق وتسربات غازية سامة، كان ضحيتها عشرات المواطنين والمواطنات ، أبرزها أيام 9 و 10 و 16 سبتمبر في غنوش ، وآخرها يوم 27 سبتمبر 2025 وكان ضحيتها تلاميذة اعدادية شط سيدي عبد السلام ، اذ يتواصل إقامة العديد منهم تحت المراقبة الطبية في المستشفى الجهوي بقابس ومستشفى الرابطة بالعاصمة.
وشددّدت على أنها نبهت طوال السنوات الماضية للوضعية الكارثية التي أصبح عليها المجمع الكيميائي التونسي بڨابس واهتراء وحداته وانتهاء عمرها الافتراضي، وهو أمر ما أصبح يشكل خطرا حقيقيا على المواطنين.
وأوضحت أن هذه الوحدات افتقار لمعايير السلامة اللازمة، رغم احتواء المنطقة الصناعية على مواد شديدة الإنفجار كمادة الأمونيا والأمونيتر وخزانات الغاز الطبيعي ، ما يشكل تهديدا لكامل المناطق المجاورة ويهدد بفنائها، وفق نص البيان.
وقالت حملة “أوقفوا التلوث” إن خطاب رئيس الجمهورية عند لقائه بوزير الصحة كان بمثابة التشخيص والتوصيف للواقع البيئي الكارثي التي تعاني منه الجهة إلا أنه لم يتضمن القرارات التي تترجم هذه التوصيات الى خطوات ملموسة تقطع مع حالة الجمود التي يعاني منها الملف البيئي في قابس.
وأكّدت تمسكها بالمطالبة بالوقف الفوري لعمل الوحدات الملوثة المسؤولية على التسربات وحالات الاختناق، وفتح تحقيق جدي وعاجل في الانتهاكات البيئية الأخيرة ومحاسبة المسؤولين عنها، ومتابعة حالة المتضررين.
إضافة إلى البدء الفوري في تنفيذ قرار 2017 ، و القاضية بتفكيك تفكيك الوحدات الملوثة، وإلغاء قرارات 5 مارس الحكومية القاضية
بمضاعفة الإنتاج المرتبط بقطاع الفسفاط وإحداث وحدة للامونيا الخضراء وتركيز صناعات الهيدروجين المعد للتصدير وإخراج تصنيف مادة الفوسفوجيبس من قائمة المواد الخطرة.
كما طالبت بإعداد برنامج كامل لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من التلوث الصناعي في ڨابس، ووضع رزنامة زمنية محددة من قبل الحكومة لتنفيذ خارطة طريق واضحة من اجل انهاء التلوث في قابس.
وشدّدت على ضرورة إطلاق حوار مجتمعي من أجل تركيز منوال تنموي بديل في الولاية يحترم البيئة والإنسان.
مقالات ذات صلة:
