ندّد المجلس الوطني للجهات والأقاليم، بأشدّ العبارات باعتراض سفن أسطول الصمود، وما تبعه من اعتقال عشرات النشطاء والبرلمانيين من تونس ومن مختلف الدول، معتبرا ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واعتداءً سافرًا على حق الشعوب في التضامن مع القضية الفلسطينية العادلة.
وعبّر في بيان له عن تضامنه المطلق مع كافة المعتقلين، وأكد أنّ استهدافهم لن يزيد الأحرار في العالم إلا إصرارًا على كسر الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة.
و طالب بالإفراج الفوري واللامشروط عن جميع المشاركين في الأسطول، محذّرا من أيّ محاولة للتنكيل بهم أو المسّ بسلامتهم الجسدية والمعنوية.
كما دعا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية والبرلمانات الحرة في العالم، إلى تحمّل مسؤولياتها إزاء هذه الجريمة وأن تضغط بكل الوسائل على الكيان الغاصب لوقف اعتداءاته المتكرّرة.
و ثمّن المجلس شجاعة أبناء تونس الذين شاركوا في هذه المبادرة النبيلة، مجددًا أنّ فلسطين تظلّ القضية المركزية، وأنّ كل محاولات الترهيب والاعتقال والوصاية لن تثني تونس وشعبها عن مواقفها المبدئية الثابتة في نصرة الحق الفلسطيني.
يشار إلى أنه يمثل حالياً نشطاء “أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار على غزة” أمام محكمة خاصة أُنشئت داخل سجن “سهرونيم” في صحراء النقب، وفق ما صرّحت به الأستاذة ناريمان شحادة زعبي.
ويتولى محامو مركز “عدالة” مهمة الدفاع عن النشطاء خلال هذه الجلسة.
ومن المنتظر أن تُصدر المحكمة قراراً بترحيل جميع المشاركين، حيث سيُعاد النشطاء الذين يحملون جنسيات دول تربطها علاقات دبلوماسية بالاحتلال إلى بلدانهم عبر الرحلات الجوية، بينما سيُنقل الآخرون، ممن لا تربط دولهم علاقات مع الكيان، عبر الأراضي الأردنية.
وتُستكمل حالياً الإجراءات القانونية، في انتظار خروج الفريق القانوني لمنظمة “عدالة” للإعلان عن نتائج المحاكمات وتفاصيلها خلال الليلة.
وكانت قد أعلنت، اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025، هيئة بث الاحتلال أن قوات البحرية تمكنت من اعتراض والسيطرة على سفينة “مارينيت” آخر سفن أسطول الصمود المبحرة باتجاه غزة بهدف كسر الحصار.
وكانت قوات البحرية التابعة لسلطات الاحتلال قد اعترضت سفن الأسطول واختطفت كل المشاركين على متنها، وأعلن عدد من النشطاء المختطفين دخولهم في إضراب جوع منذ لحظة اختطافهم.
واحتجاجا على اعتراض أسطول الصمود شهدت عدة عواصم عالمية وعربية مظاهرات تطالب بإطلاق سراحهم ووقف الإبادة وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.
وقال المحامي أيوب الغدامسي، في تصريح لكشف ميديا إن الناشطين التونسيين المعتقلين ضمن أسطول الصمود سيبقون رهن الإيقاف لحوالي 72 ساعة في انتظار تعيين جلسة ومثولهم أمام القضاء.
وأضاف الغدامسي أن قرارات الترحيل تختلف حسب الجنسيات وجوازات السفر والمساعي جارية لترحيلهم اما لمصر أو للأردن،
وشدّد الغدامسي على أنّ ظروف الاحتجاز بعيدة عن المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وأنّ معاملة الكيان للمعتقلين “ليست إنسانية”، لكنه لفت إلى أنّ المعنويات مرتفعة وأنّ المشاركين يعتبرون ما جرى انتصاراً رمزياً وسياسياً، بعدما تمكّن أكثر من 400 ناشط من شق البحر المتوسط متحدّين الحصار على غزة.
مقالات ذات صلة
