يذكر أن كل من آدم الهمامي وضياء حمدي قد تم إيقافهما لأول مرة على خلفية نشاطهما الميداني الداعي للمقاطعة، من خلال كتابتهما لشعار “قاطع لا تمول الإبادة” على إحدى اللافتات الإعلانية.
وتم توجيه لها تهمة “ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية” على معنى الفصل 67 من المجلة الجزائية، بسبب العثور على جدارية للرسام رشاد طمبورة في هاتف أحدهما.
ومثل يوم الخميس 18 سبتمبر 2025، الشابان ضياء حمدي وآدم همّامي أمام المحكمة الابتدائية بصفاقس، في القضية التي تعود أطوارها إلى سبتمبر 2024، وقررت المحكمة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم يوم 02 أكتوبر 2025، وفق ما أفادت به جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات.
وكان عضو الرابطة عضو الرابطة التونسية لحقوق الإنسان فرع صفاقس الشمالية حمة حمادي، قد أفاد في تصريح سابق لكشف ميديا، بأن المحامين قد أكدوا عدم وجود ما يثبت الثلب أو التهديد أو الإساءة معتبرا ما حصل يدخل في إطار التضييق على الحريات بنية إسكات كل الأصوات الحرة وإخماد كل نفس ثوري في صفوف الشباب، وفق قوله.
يذكر أنه تم الحكم بسنتين سجنا على الرسام رشاد طمبورة بتهمة ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة على خلفية رسمة جدارية انتقد فيها “التعلقيات العنصرية” التي أدلى بها رئيس الجمهورية قيس سعيد في علاقة بملف المهاجرين الأفارقة، وقد تم إطلاق سراحه يوم 17 جويلية 2025، بعد انقضاء مدة عقوبته السجنية.
