كما طالبت رابطة حقوق الإنسان مطالبة المجتمع الدولي بإدانة العدوان الصهيوني و التحرك الفوري لضمان سلامة جميع المشاركات والمشاركين والإفراج عنهم دون أي تأخير
ودعت جميع المواطنين/ات والمنظمات الوطنية إلى الالتحاق بالتحركات في تونس وفي مختلف الجهات وعلى الصعيد الدولي لدعم أسطول الصمود، والتنسيق بين الهيئات المعنية لاتخاذ خطوات عملية لضمان حماية المشاركات والمشاركين والمساهمة في إنهاء الحصار المفروض على غزة.
وشددت الرابطة على ضرورة وقف الحصار والانتهاكات عن غزة فورا، وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب الفلسطيني، ووقف جميع أعمال العنف وجرائم الحرب المرتكبة بحقه.
كما دعت رابطة حقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى تكثيف الضغط السياسي والدبلوماسي على سلطات الاحتلال لوقف الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها وفق القانون الدولي.
وأكدت التزامها بالدفاع عن حقوق الإنسان وموقفها الثابت في دعم حقوق الإنسان وحقوق الشعب الفلسطيني، معتبرة أن أي تقاعس عن حماية المشاركات والمشاركين في أسطول الصمود أو عن الضغط على سلطات الاحتلال يُعد انتهاكاً قانونياً وأخلاقياً جسيمًا.
وكانت قوات البحرية التابعة لسلطات الاحتلال قد اعترضت أسطول الصمود وقرصنت كل سفنه واعتقلت النشطاء الذين كانوا على متن السفن، ومن بينهم 28 مشاركا تونسيا.
وأعلنت الهيئة التسييرية لأسطول الصمود أن جميع المشاركين يتم اقتيادهم إلى ميناء أسدود لبدء عملية ترحيلهم، وشدّدت على أن محامي منظمة عدالة في أراضي الـ48 ينتظرون في الميناء في انتظار القوائم الكاملة للمشاركين، على أمل التمكن من مقابلتهم مساء اليوم.
