ونبّه مرصد الحرية لتونس إلى خطورة تكرار الملاحقات عن نفس الوقائع أو الأقوال تحت مسميات مختلفة، وما يترتب عنه من انتهاك لمبدأ “عدم محاكمة الشخص مرّتين عن نفس الأفعال”.
وطالب بوقف توظيف المرسوم 54 في ملاحقة التعبير السلمي، وإسقاط التتبعات القائمة على تصريحات نقدية تتصل بالشأن العام.
كما طالب باحترام مبدأ عدم محاكمة الشخص مرّتين عن نفس الوقائع، ومراجعة الإحالات التي تُكرّر موضوعها أو عباراتِها.
وأكّد مرصد الحرية لتونس ضرورة ضمان علنية الجلسات وشفافيتها، وتمكين هيئة الدفاع من الاطلاع الكامل على الملف وإمكانيات الطعن دون عراقيل، إضافة إلى صون استقلال القضاء عن الضغوط السياسية والإدارية، واحترام التزامات تونس الدولية في حرّية التعبير والمحاكمة العادلة.
وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قررت أمس الثلاثاء، تأجيل محاكمة المحامية والإعلامية سنية الدهماني فيما يعرف بقضية “إدارة السجون”.
ومثلت الدهماني في هذه القضية في حالة سراح، وحضر الجلسة عميد المحامين بوبكر بالثابت، ورئيس مجلس الفرع الجهوي للمحامين بتونس سفيان بلحاج محمد، وأعضاء من هياكل المحاماة ومحامِين أجانب.
وتولّى فريق الدفاع الإعلام بالطعن بالتعقيب ضد قرار دائرة الاتهام القاضي بإحالتها على الدائرة الجنائية، ملتمسا التأخير أو التشطيب انتظارا لمآل التعقيب، إلى جانب طلبات أخرى متصلة بعلنية الإجراءات وضمانات الدفاع.
وتعود هذه القضية إلى شكاية رفعتها الهيئة العامة للسجون على خلفية تصريح إعلامي أدلت به الدهماني انتقدت خلاله أوضاع السجون التونسية، وأحيلت فيها على معنى الفصل 24 من المرسوم 54، وتواجه عقوبة 10 سنوات سجنا.
