حمّل، اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025، الفرع الجهوي للمحامين بقابس الحكومة مسؤولية تردي الوضع الصحي في الجهة بعد تنصلها من تعهداتها السابقة خاصة قرار 29 جوان 2017 المتعلق بتفكيك الوحدات الملوثة والخطرة وإقرارها مشروع الهيدروجين الأخضر واعتبارها مادة الفوسفوجيبس المشعة والمضرة كمادة غير خطرة.
ودعا فرع المحامين بقابس، في بيان، رئاسة الجمهورية إلى ضرورة التدخل العاجل لإيقاف عملية الموت البطيء التي تفتك بمواطني الجهة أسوة بتدخلها في جهات أخرى.
كما عبّر عن تضامنه مع الأطفال المتضررين جراء تسرب الغازات السامة من المجمع الكيميائي المنتصب بالجهة، معتبرا أن نقل المصابين إلى مستشفيات تونس العاصمة دليل على فشل الدولة بجميع مكوناتها في توفير أبسط المتطلبات الصحية بمستشفيات الجهة وعدم جاهزيتها لما هو أخطر، وفق نص البيان.
وشدّد فرع المحامين بقابس على تمسّكه بأحقية الجهة و مواطنيها في العيش في مناخ صحي وبيني سليم.
ودعا جميع المواطنين والمنظمات ومكونات المجتمع المدني إلى التحرك ورص الصفوف لمقاومة هذا الخطر المميت.
كما أعلن أنه يضع جميع إمكانياته البشرية والمادية على ذمة المتضررين للقيام بجميع الإجراءات القانونية لتحميل المسؤوليات القانونية وحماية حقوق الجهة وأبنائها.
يذكر أنه خلال شهر سبتمبر شهدت منطقة غنوش ثلاث حالات تسرب للغازات من المجمع الكيميائي مما تسبب في اختناقات لعشرات المواطنين، إضافة إلى عملية تسرب أخرى منذ أيام تسببت في اختناق 50 تلميذا من إعدادية شاطئ السلام، حيث لا يزال عدد منهم في المستشفى تحت الرعاية الطبية إلى الآن.
وكان الناشط البيئي خير الدين دبية قد أعلن ليلة أمس أنه تقرر نقل 17 تلميذا إلى مستشفى الرابطة، وذلك بعد قدوم وفد من مستشفى صفاقس أمس، ورفض الأهالي لإخراج أبنائهم من المستشفى تخوفا من أي مضاعفات قد تحصل نتيجة التسمم الذي تعرّضوا له.
