من جهته بلٌغ عادل المسعودي عضو الهيئة الوطنية للمحامين رسالة العميد بوبكر بالثابت قائلا: مطلق التضامن مع جميع الصحفيين والمحامين الموقوفين، مؤكدا مواصلة النضال من أجل مبدأ حرية الرأي والتعبير والحق في إرساء المحاكمة العادلة.
هذا وشدد بسام الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان على أن “المحامي أحمد صواب ليس إرهابيا وليس مجرما وإنما مناضلا، مشيرا إلى أن محاكمته هي فاصل آخر من محاولات ضرب كل نفس حر، ولكل صوت معارض للسلطة السياسية”.
وفي تصريح لكشف ميديا أفاد صائب صواب نجل المحامي والقاضي الإداري السابق أحمد صواب بأنه تم رفع شكاية جزائية ضد شخص يدعي أنه صحفي عمد التحريض على أحمد صواب.
تقدمنا بهذه الشكاية منذ شهرين لكن لا أثر لها لأن هذا الشخص محمي قضائيا و من النظام الحالي.
وأشار المحامي فادي سنان، عضو هيئة الدفاع عن صواب، إلى أنّ “قرار ختم البحث صدر بتاريخ 8 جويلية 2025، نصّ على إحالة أحمد صواب على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بتهم وُصفت بالخطيرة، استناداً إلى قانون مكافحة الإرهاب والمرسوم 54 والمجلة الجزائية ومجلة الاتصالات”.
وأضاف سنان في تصريح لكشف ميديا أن قاضي التحقيق المتعهد بالملف هو اليوم رئيس الدائرة الجنائية، بالتالي لا يمكن له النظر في الملف بموجب القانون وهو ما قد يضيف عاملًا جديدًا لتعطيل الملف وإبطاء الإجراءات، وفقه.
وشددت هيئة الدفاع في بيان لها على إن استمرار اعتقال أحمد صواب يكشف بجلاء واقع العدالة في تونس، ويضيف برهانًا جديدًا على مسار قضائي فقد استقلاليته.
وطالبت الهيئة باستعجال النظر في الملف وتحديد جلسة محاكمة في أقرب الآجال وتكون علنية وحضورية تكشف للرأي العام والصحافة مدى خواء الملف وعدم جديته حسب ذات المصدر.
يذكر أنه تم بتاريخ 21 أفريل 2025، إيقاف المحامي والقاضي السابق أحمد صواب واقتياده إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
وكان قد تم إبقاف صواب على خلفية تصريح أدلى به في نقطة إعلامية لهيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في قضية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي وقد أصدر قاضي التحقيق بالمكتب 12 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتاريخ 23 أفريل 2025 بطاقة إيداع بالسجن ضده من أجل جملة من التهم الإرهابية وجرائم حق عام مرتبطة بها كالتهديد بارتكاب جرائم إرهابية بهدف إرغام شخص على القيام بفعل أو الامتناع عنه وتعريض حياة شخص مشمول بالحماية للخطر والتهديد بما يوجب عقابا جنائيا.
واعتبر شقيقه المنجي صواب في تصريح سابق لكشف أن “القضايا الموجهة ضد أحمد صواب هي سياسية بالأساس لأن ما نطق به ليس إلا استعارة فهو ليس حامل لسكين أو لسيف حتى يتم إعتباره ارهابي”.
يشار إلى أن المحامي والقاضي الإداري السابق أحمد صواب قد توجه برسالة من سجن المرناڨية بتاريخ يوم 20 جوان 2025 قال فيها “قناعتي ثابتة بل زادت تجذرا ورسوخا وأجزم أننا أحرار في سجوننا وهم مساجين في قصورهم” وفق ما نقله شقيقه المنجي صواب في تدوينة له.
مقالات ذات صلة
