يمثل اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025، عدد من قيادات حركة النهضة أمام محكمة تونس الابتدائية ، يتقدمهم رئيسها راشد الغنوشي صحبة مدير مكتبه احمد المشرقي وعضو مجلس الشورى للحركة يوسف النوري. كما يمثل معه بحالة سراح البرلمانيان السابقان بلقاسم حسن ومحمد القوماني وكل من محمد شنيبة وعبد الله الصغيري والموفق بالله الكعبي، أعضاء بالحركة، وذلك في قضية التآمر على أمن الدولة.
وتعود وقائع هذه القضية الى ندوة فكرية نظمتها جبهة الخلاص الوطني يوم 15 أفريل 2023 بمناسبة مرور سنة على تأسيسها، تناول خلالها راشد الغنوشي الكلمة لينبه من خطر الاستئصال على السلم الأهلي مهما كان الطرف المستهدف، إسلاميا كان او يساريا او غيرهما، ليتم بعد يوميين من هذه الندوة إيقافه.
واعتبرت جبهة الخلاص أن “إيقاف راشد الغنوشي في هذه القضية منذ أكثر من سنتين ونصف كان إيذانا بانطلاق حملة من الإيقافات العشوائية لم تتوقف حتى اليوم، طالت رموز الحركة السياسية ووجوها بارزة من الإعلاميين ونشطاء المجتمع المدني وعددا كبيرا من رجال الأعمال انتهت الى شل الحياة السياسية ومصادرة حرية التعبير وتعطيل الاستثمار وإشاعة مناخ من الخوف واليأس”.
وكان الناطق الرسمي بإسم حركة النهضة عماد الخميري، قد ندد في تدوينة نشرها الأحد 28 سبتمبر 2025، بتواصل اعتقال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.
وقال الخميري إن الغنوشي “أُوقف ظلماً وزوراً بسبب مواقفه وأفكاره التي ترفض الانقلاب على الشرعية وتدافع عن الخيار الديمقراطي”.
يشار إلى أنه تم الحكم على راشد الغنوشي بـ14 سجنا مع النفاذ في قضية “التآمر 2”.
