أفادت جبهة الخلاص بأنه يمثل يوم غد الثلاثاء 30 سبتمبر 2025، عدد من قيادات حركة النهضة أمام محكمة تونس الابتدائية ، من بينهم راشد الغنوشي صحبة مدير مكتبه احمد المشرقي وعضو مجلس الشورى للحركة يوسف النوري.
كما يمثل معه بحالة سراح البرلمانيان السابقان بلقاسم حسن ومحمد القوماني ومحمد شنيبة وعبد الله الصغيري والموفق بالله الكعبي، أعضاء بالحركة.
وأشارت جبهة الخلاص في بيان لها اليوم الإثنين 29 سبتمبر 2025 إلى أن” إيقاف راشد الغنوشي منذ أكثر من سنتين ونصف كان إيذانا بانطلاق حملة من الإيقافات العشوائية لم تتوقف حتى اليوم، طالت رموز الحركة السياسية ووجوها بارزة من الإعلاميين ونشطاء المجتمع المدني وعددا كبيرا من رجال الأعمال انتهت إلى شل الحياة السياسية ومصادرة حرية التعبير وتعطيل الاستثمار وإشاعة مناخ من الخوف واليأس”، وفقها.
ونددت الجبهة بهذه الايقافات والتتبعات، معبرة عن تضامنها الكامل مع راشد الغنوشي وكل المحالين في القضية مطالبة بإطلاق سراحهم،
وشددت الجبهة على أن “تواصل مثل هذه المحاكمات الجائرة يمثل وصمة عار في جبين المجتمع التونسي بكل مكوناته، لسكوته عن مثل هذه المظالم التي أودت بمكتسبات الثورة وأضرت بالاستقرار السياسي للبلاد” وفق ذات المصدر.
وناشدت الجبهة في ذات البيان” كل الضمائر الحية إلى تحمل مسؤولياتها في معارضة هذا المسار والعمل على تعديل علاقة القوى بما يساعد على استعادة الديمقراطية والشرعية الدستورية وإشاعة مناخ من الحريات العامة وتعزيز الاستقرار وفتح أفق لتجاوز الأزمات المالية والاجتماعية التي تتخبط فيها البلاد ومكافحة البطالة والفقر واستعادة النمو”.
تعود وقائع هذه القضية الى ندوة فكرية نظمتها جبهة الخلاص الوطني يوم 15 أفريل 2023 بمناسبة مرور سنة على تأسيسها، تناول خلالها راشد الغنوشي الكلمة لينبه من خطر الاستئصال على السلم الأهلي مهما كان الطرف المستهدف، إسلاميا كان او يساريا او غيرهما.
بعد يوميين من هذه الندوة وفي يوم 17 أفريل الموافق لليلة السابع والعشرين من شهر رمضان لتلك السنة ، وقبل موعد الإفطار بدقائق، تقدمت فرق أمنية إلى بيته لتفتيشه وحجز بعض الوثائق به وإيقاف من كان متواجدا به من اعضاء الحركة ، لاتهامهم جميعا بـالتآمر على أمن الدولة على معنى الفصل 72 من المجلة الجنائية.
يشار إلى أنه تم الحكم على راشد الغنوشي بـ14 سجنا مع النفاذ في قضية “التآمر 2”.
مقالات ذات صلة
