وشدّدت نقابات الشركة التونسية للملاحة على أن “الالتفاف حول هياكلنا النقابية هو السبيل الوحيد لصد هذه السياسات”.
وأشارت، في بيان، إلى أن المؤسسة تعيش مخاطر حقيقية تهدد ديمومتها لعل أبرزها التطورات على مستوى القوانين البحرية الإقليمية والدولية والتي يقابلها تقادم الأسطول من جهة و”سياسات التهميش” المنتهجة من قبل سلطة الإشراف من جهة أخرى والتي حالت دون إيجاد حلول جذرية تقود الشركة نحو بر الأمان تجديد الأسطول، توفير اليد العاملة المختصة في المجال البحري.
كما نددت بـ”الضرب الصارخ” للحقوق الاجتماعية وأبسطها حق التفاوض المسؤول وضرب كل أسس الحوار الاجتماعي من خلال رفض الإدارة العامة تحديد جلسة عمل في سابقة تعدّ تاريخية في سجل الشركة، وفق نص البيان.
وحمّلت النقابات وزارة النقل والإدارة العامة للشركة التونسية للملاحة كامل المسؤولية فيما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية صلب المؤسسة وما ترتب عن ذلك من “احتقان غير مسبوق في صفوف أعوانها حيث يسود الغموض مصير الشركة هذا إلى جانب تحوّل الاتفاقيات الممضاة إلى مجرد شعارات في سياسة ممنهجة لضرب حق الأعوان في إبداء رأيهم حول مؤسستهم وكذلك للاستحقاقات الاجتماعية وتعميق معاناة الأعوان والبحارة على حد السواء”.
وعبّرت عن رفضها القطعي لهذه “السياسات التعسفية التي تسعى إلى تهميش الدور الوطني للناقلة البحرية الوطنية والاتحاد العام التونسي للشغل.
وأوضحت النقابات أنه في حال عدم فتح باب التفاوض داخل الشركة في أقرب الآجال، فسوف يتم التنسيق مع هياكلها القطاعية من أجل إصدار برقية إضراب دفاعا عن الحقوق الاجتماعية والمهنية ولحماية المؤسسة من “السياسات العشوائية” في ظرف تمر به الناقلة الوطنية بالعديد من المخاطر الجدية التي تعوق مواصلة نشاطها.
