وأضافت أن استمرار احتجاز شريفة الرياحي وزملائها يعد انتهاكا صارخا للحق في الحرية والأمان، ويشكل رسالة تحذير لكل من يسعى للدفاع عن حقوق اللاجئين.ات والمهاجرين.ات.
وشدّدت على أنها “محتجزة احتجازًا تعسفيًا منذ ماي 2024، رغم أنها كانت في إجازة أمومة وترضع طفلتها الرضيعة عند احتجازها”.
وأفادت العفو الدولية بأن اعتقال شريفة وزملائها محمد جوعو، وإيمان الورداني كان ضمن حملة واسعة لقمع منظمات المجتمع المدني التي تدافع عن حقوق اللاجئين.ات والمهاجرين.ات، وهي حملة تغذّيها خطابات عنصرية ومعادية للهجرة، وتُظهر تجاهل السلطات التونسية لالتزاماتها الدولية في مجال الحقوق الإنسانية.
ودعت منظمة العفو الدولية بتونس السلطات التونسية إلى الإفراج الفوري عنهم.ن وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم.ن.
يذكر أن شريفة الرياحي رئيسة جمعية “تونس أرض اللجوء” قد قالت في رسالة من سجن إيقافها إن أسوء تجارب حياتها لم يكن إيداعها بالسجن بل حرمانها من زيارة مباشرة مع طفليها اللذين يبلغ أحدهما من العمر عاما والآخر ثلاثة أعوام.
يشار إلى أن قاضي التحقيق قد قرر إسقاط تهم غسيل الأموال والوفاق من أجل التآمر والتدليس عن شريفة الرياحي و4 متهمين آخرين وإحالتهم من أجل جنحة تتعلق بإيواء أجنبي دون إعلام السلط في حين قررت النيابة العمومية استئناف القرار وإحالة شريفة الرياحي وبقية المتهمين على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية.
وكانت حملة ضد تجريم العمل المدني قد أعلنت أمس أنه تم تحديد جلسة النظر في تعقيب قرار دائرة الاتهام لكل من الموقوفين على خلفية نشاطهم المدني إيمان الورداني ومحمد إقبال خالد وشريفة الرياحي وعياض البوسالمي ومحمد جوعو، وذلك يوم 8 أكتوبر 2025.
