ودعت كلّ الأهالي إلى الوحدة في مواجهة هذا الخطر الداهم الذي يهدّد حياتهم لفرض حلول جدّية ومستدامة كخطوة عاجلة وضرورية.
وحمّلت اللجنة الجهوية لحزب العمال بقابس الدولة المسؤولية السياسية والقانونية في إطار حماية الحق في الحياة وفي بيئة سليمة.
كما حمّلت السلط الجهوية والمحلية المسؤولية في اتخاذ الحلول العاجلة والكفيلة بإبعاد خطر الكارثة البيئية.
وأشارت إلى أن آفة التلوث البيئي الذي تفرزه وحدات المجمّع الكيميائي بأمّ الهنا تسجل تفاقما مستمرا أدّى إلى تسجيل عدة حالات إغماء واختناق. حيث يتمّ يوميا تقريبا بكل أسف تسجيل حالات تسرّب انبعاثات سامة في الهواء واستنشاق الأهالي لها بشكل مستمر، وفق نص البيان.
ووصفت الوضعية بأنها “كارثية” لم تعد تحتمل السكوت أو التعتيم لما فيها من “استهتار” بحياة الناس و بالتوازنات البيئية.
يذكر أنه تم أمس تسجيل 50 حالة اختناق في صفوف التلاميذ بالمدرسة الإعدادية شاطئ السلام بسبب الغازات المنبعثة من المجمع الكيميائي التونسي.
وكانت منطقة غنوش من ولاية قابس قد شهدت خلال الشهر الحالي تواتر حالات الاختناق.
وعلى إثر ذلك طالبت حملة “أوقفوا التلوث” بفتح تحقيق جدي وعاجل في ملابسات التسربات الغازية السامة المتتالية في غنوش ومحاسبة المسؤولين عنها.
ودعت عموم المواطنين والمكونات المدنية للتعبئة، وضرورة استئناف التحركات من أجل تفعيل قرار تفكيك الوحدات الملوثة، ووقف المشاريع الكيميائية المبرمجة لتركيز الأمونياك والهيدروجين في ڨابس، ودفاعا على حقوق عموم المواطنين في العيش بكرامة وفي بيئة سليمة، وان مصير هذه القضية مرتبط بالمواطنين وحدهم وتحركاتهم.
يذكر أن أهالي قابس قد نفذوا وقفة احتجاجية في شهر ماي الماضي للمطالبة بتفعيل قرار 2017 القاضي بتفكيك الوحدات وضد قرارات 5 مارس الحكومية القاضية بترفيع الإنتاج المرتبط بالفسفاط داخل المنطقة الصناعية واخراج مادة الفوسفوجيبس من قائمة المواد الخطرة وإحداث صناعات جديدة مستنزفة بتركيز وحدة للأمونيا وإنتاج الهيدروجين الأخضر.
