وعلّقت حملة ضد تجريم العمل المدني، عبر صفحتها على الفيسبوك، “يوم 8 أكتوبر 2025 تبدأ محاكمة العمل المدني في تونس”.
وكان قد تم إيقاف كل من الدكتورة في علم الأحياء ونائبة رئيس بلدية سوسة إيمان الورداني والرئيس السابق لبلدية سوسة محمد إقبال خالد، يوم 10 ماي 2024، على خلفية توقيع اتفاقية شراكة بين بلدية سوسة ومنظمة “تونس أرض لجوء” ترجع إلى سنة 2022.
ووجّهت لهما مجموعة من التهم المتعلقة بشبهات تبييض الأموال، والتدليس، وتكوين وفاق من أجل دخول أجانب، واستغلال الوظيفة.
وأوضح المحامي محمد قحبيش، في تصريح إعلامي، أن وقائع القضية تعود إلى طلب توجّهت به جمعية “تونس أرض اللجوء” إلى المجلس البلدي بمطلب لإمكانية التعاون بين الطرفين، خاصة وأن المجلس البلدي ينشط في إطار التنمية الاجتماعية والثقافية والصحية ويساعد الجمعيات على النشاط، مشددا على أن الجمعية معترف بها ومقرّها معلوم في تونس وتتعامل مع المرصد الوطني للمهاجرين.
وأفاد قحبيش بأن المجلس البلدي نظر في مطلب الجمعية وصادق كل أعضائه الحاضرين في الاجتماع لمنح الجمعية مكتبا في بلدية حي الرياض، مبيّنا أن المكتب لم يكن مستغلا وأن العملية تمت وفق ما يسمح به القانون
يذكر أنه تم إيقاف إيمان والورداني ومحمد إقبال خالد و3 أعضاء من الجمعية المذكورة من بينهم شريفة الرياحي، بتهم تتعلق بالفساد المالي وتكوين وفاق إجرامي.
ويؤكّد المحامون أن الاختبارات أثبتت عدم وجود أي فساد مالي ضدّ أي طرف من الموقوفين وتم في قرار ختم البحث حفظ جميع التهم وإحالتهم من أجل المشاركة على مساعدة المهاجرين على الاستيطان والاستقرار في تونس.
