ودعا الاتحاد، جميع أصحاب الحق المعطلين عن العمل بمختلف شهاداتهم العلمية وسنوات بطالتهم، إلى التكاتف في موقف واحد موحد وقوي على الجميع التحرك يوم الجمعة 3 أكتوبر 2025 بالتواجد المكثف أمام مقر البرلمان بباردو ، أو بخوض تحركات احتجاجية متزامنة في مختلف الجهات، بمناسبة انعقاد اليوم الأكاديمي حول المبادرة التشريعية عدد 23 لسنة 2023 قبل عرضها على الجلسة العامة للمصادقة عليها، لضمان الضغط الشعبي المباشر وتحقيق حقوقهم المشروعة في الشغل والكرامة .
واعتبر الاتحاد “أن معاناة أصحاب الشهادات العليا لم تعد تقبل الانتظار” متابعا “الأوان لإجبار السلطة الحاكمة على الاستجابة لمطالبنا المشروعة وضمان الشغل والكرامة لكل عائلة طالها البطالة والتهميش”.
وطالب الاتحاد برصد اعتمادات مالية فعلية ضمن قانون المالية لسنة 2026 لفتح مناصب شغل قارة وشفافة في إطار الانتداب المباشر والاستثنائي لأصحاب الشهادات المعطلين عن العمل داعيا كل القوى الحية في المجتمع وكل نفس حر لدعم نضالات المعطلين والمساهمة في إنهاء كابوس البطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية .
وشدد الاتحاد على “إن ما لا ينتزع بالنضال لن يعطى أبداً، وما لا يفتك بالإصرار، لن يتحقق إلا بالمزيد من الوحدة والمقاومة والصمود”.
يذكر أن عددا من نواب البرلمان قد تقدّمو بمبادرة تشريعية تتعلق بتشغيل أصحاب الشهائد العليا العاطلين عن العمل.
وأكد النائب جلال الخدمي، أن المبادرة التشريعية هي مقاربة تراعي موازنة الدولة المالية وتفتح باب الأمل لخريجي الجامعات.
من جانبه أفاد رئيس الجمهورية قيس سعيد في مناسبات عديدة بضرورة إيجاد حلول لتشغيل أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل، مشددا على أنهم حتى لو كانت الخبرة تنقصهم فهم قادرون على المشاركة في البناء والتشييد، وتعويض بعض المسؤولين غير الجديرين بالمناصب التي يشغلونها.
ونظم أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل في مختلف جهات الجمهورية تحركات احتجاجية منذ مطلع السنة للمطالبة بحقهم في التشغيل.
ويتعلق مقترح قانون عدد 023 / 2023 بسن قانون استثنائي لإدماج بصفة خاصة خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالت وتجاوز سنهم الأربعين (40) في سوق الشغل بالقطاع العام والوظيفة العمومية .
