وأفاد كاتب عام جامعة البنوك بأن المكاتب النقابية تتعرض للتضييق، والأعوان يعيشون ضغوطا يومية تصل إلى حد الإذلال من قبل بعض المشغلين، واصفا الفترة بالقاسية جراء ضرب الحق النقابي ومحاولة ضرب الاتحاد العام التونسي للشغل، وفق ما نقله موقع الشعب نيوز.
وفي علاقة بمفاوضات الزيادة في الأجور، أوضح الجزيري أن الجامعة دخلت في أشواط متقدمة مع المجلس البنكي والمالي وشركات التأمين، لكن المفاوضات تعطلت فجأة، وبعد الإتفاق على رزنامة المفاوضات وجد الطرف النقابي نفسه أمام “مماطلة وتسويف”.
أضاف أن الجامعة العامة للبنوك وجهت مراسلات إلى وزيرة المالية مع إعلام رئاسة الحكومة للمطالبة بتطبيق الاتفاقيات، وعلى رأسها الفصل 412 المتعلق بالقروض الذي يُطبق على جميع التونسيين باستثناء موظفي البنوك، معتبرا ذلك قرارا “مجحفا”، وفق تعبيره.
كما أشار كاتب عام جامعة البنوك، إلى أن “الجامعة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تعطيل المفاوضات”.
وأكّد “إذا لم يقع التجاوب مع المطالب النقابية فستتم العودة إلى القواعد النقابية لتقرير التحركات اللازمة”، مشددا على تمسك الجامعة بالحوار باعتبار الاتحاد قوة تفاوض واقتراح، لكن حين تُغلق الأبواب، لن يكون هناك خيار إلا النضال الميداني.
وأضاف أن الاتحاد سيظل قوة خير وتفاوض وابتكار وأن المفاوضات العادلة هي السبيل الوحيد لحماية العمال وضمان استقرار القطاع البنكي.
