وطالب المحتجون السلط الجهوية بالتدخل العاجل لحل الأزمة.
وبين المحتجون أنهم تمكنوا من إدخال الكهرباء لمنازلهم بطرق قانونية، وبعضهم سدّد معاليم البلدية منذ أكثر من 15 عامًا، متسائلين عن تناقض موقف السلط التي اعتبرت في وقت سابق أن الأراضي المبنية هي مساحات خضراء أو ملك دولة، بينما تُعتبر إدخال الكهرباء قانونيًا وإدخال الماء غير قانوني.
ويستمر لليوم الثالث غلق الطريق الحزامية مع تهديد بتصعيد التحركات الاحتجاجية.