وأضاف الزنايدي، في فيديو عبر صفحته على فيسبوك، “خدمت بلادي كرجل دولة ومستعد لخدمتها طوال حياتي وفي أي موقع”.
وتابع، تعليقا على قرار إحالته على الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب، “التهمة الوحيدة التي يمكن أن تُوجّه لي وأعترف بها ولن أتملص منها هي حرصي على إرجاع الأمل للتونسيين وإقناعهم أن تونس تستحق أفضل من شعبوية مجنونة وعبثية وطمأنتهم أنه يوجد البديل لمنظومة العجز والفشل متمثل في برنامج لإنقاذ تونس والإصلاح الذي بإذن وبتظافر جهود الوطنيين يرجع تونس أفضل في سنتين”.
وشدّد على أن “الأمل أقوى من الخوف، والرغبة في التغيير أقوى من الرغبة في التمديد، والشعب باق والشعبوية راحلة”.
يذكر أن دائرة الاتّهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس قد قرّرت إحالة منذر الزنايدي على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس.
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد أذنت في شهر سبتمبر 2024 بمباشرة أبحاث ضد المنذر الزنايدي وإدراجه بالتفتيش.
وصرّحت الناطقة بإسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، حنان قداس، أن الإذن بالبحث تم على خلفية تنزيل الزنايدي لمقاطع فيديو على صفحة تحمل إسمه على شبكة التواصل الاجتماعي تولى خلالها التحريض على العصيان ضد النظام القائم بالدولة ومؤسساتها ورئيسها.
وفي أكتوبر 2024، أصدر قضاة التحقيق بالقطب المتعهدون بملف يخص كلا من الوزيرين الأسبقين منذر الزنايدي ورفيق بوشلاكة والمدون أنيس بن ضو والناشط السياسي ثامر بديدة ، بطاقات جلب دولية في حق كل واحد من المظنون.
