أكدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، اليوم الخميس 25 سبتمبر 2025، في يبان لها “رفضها لتصاعد التعطيلات والتضييقات في حق العشرات من الصحفيين التونسيين العاملين في مؤسسات إعلامية دولية في تونس، مما يحرمهم من القيام بواجبهم المهني ويضرب حقهم في الولوج إلى المعلومة”، وفق بيانها.
وأوضحت النقابة أن تواتر التعطيلات قد ازدادت في الأسابيع الأخيرة، منذ الإيقاف المؤقت لتجديد تراخيص التصوير الخارجي التي تُمنح شهريًا لوسائل الإعلام الدولية.
كما رصدت النقابة “تعرض عدد كبير من الفرق الصحفية للمنع من التصوير الخارجي بدعوى غياب تراخيص سارية المفعول، ووصل الأمر إلى تحرير محاضر بحث في حق بعض المراسلين الذين اضطروا لقضاء ساعات بالمراكز الأمنية بدل مواقع عملهم الصحفي”، وفقها.
وأشارت النقابة إلى أن “بطاقات الاعتمادات السنوية التي يحملها الصحفيون كانت كافية سابقًا لأداء مهامهم الصحفية الخارجية”، مشيرة إلى أن “التواصل مع كل الأجهزة الإدارية المعنية برئاسة الحكومة منذ أوت 2025 لم يُثمر عن أي إجابات واضحة ودقيقة أو عن أي تطمينات لحل الإشكاليات العالقة، باستثناء تأكيدات متتالية بأن الأمر يتعلق بإجراءات مؤقتة لأسباب تنظيمية”.
كما أكدت نقابة الصحفيين “رفضها القاطع للممارسات التعطيلية لرئاسة الحكومة بحق الصحفيين التونسيين العاملين في وسائل الإعلام الدولية”، مشيرة إلى أن “جميع الردود التي قدمتها الحكومة بشأن هذه التعطيلات لم تُترجم على أرض الواقع ولم تسهّل حصول المراسلين على الوثائق الضرورية لأداء مهامهم الصحفية”.
ودعت النقابة رئاسة الحكومة والمصالح الإدارية المعنية إلى “التحرك العاجل لتسوية هذا الوضع غير الطبيعي وتصحيحه بما يضمن استمرار عمل الصحفيين في ظروف مهنية طبيعية”.
كما أعربت النقابة عن تخوفها من “أن يتجاوز الإشكال الجانب الإداري ليصبح ممارسة ممنهجة تمس حرية العمل الصحفي، لا سيما في ظل تعرض المراسلين للتمييز في الدعوات لحضور الندوات الصحفية الرسمية، التي باتت تقتصر على الإعلام العمومي، مما يحرمهم من الوصول إلى المصادر الرسمية”.
