وأضافت المسدي، في تدوينة على فيسبوك، أن الدستور التونسي يضمن حرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر، لكن في نفس الوقت يفرض حياد المؤسسات العمومية.
وشدّدت على أن “تحييد المدرسة واجب وطني حتى تبقى مكانا للعلم والمعرفة، بعيدا عن أي توظيف ديني أو إيديولوجي”.
وتابعت “لو فتحنا الباب لشعيرة بعينها، سنكون مجبرين على فتحه لكل الديانات، حتى لليهود والمسيحيين، وبذلك نُفرّغ المدرسة من وظيفتها الأساسية”.
وأكدت المسدي “حرية المعتقد حق مقدس، لكن المدرسة تبقى للجميع… للتربية، للعلم، ولصناعة المستقبل”.
يذكر أن إدارة معهد بوذينة بولاية نابل منعت عددا من التلاميذ من أداء الصلاة.
وانتشر عدد من الفيديوهات والتدوينات التي كشفت أن القيمة العامة بالمعهد منعت التلاميذ وأعلمتهم بأن أداء الصلاة داخل المؤسسات التربوية ممنوع، كما قامت بتوجيه “إهانات واستهزاء” من التلميذات اللواتي كن يصلين داخل غرفة تغيير الملابس.
كما قامت بإغلاق الغرفة عليهن واتصلت بالأمن.
يّشار إلى أن الفصل الفصل 18 من دستور 2022 ينص على “تحمي الدولة حريّة القيام بالشّعائر الدينية ما لم تخلّ بالأمن العام”.
