وبينت الجمعية أنه تم تسجيل 8 حالات طعن بأدوات حادة، و3 حالات اعتداء بمواد حارقة، و 3 حالات قتل بالعنف الجسدي المباشر، إلى جانب جريمة مروّعة تمثلت في ذبح قاصر، إضافة الى 5 محاولات قتل أخرى، مرجحة أن يكون العدد الحقيقي لجرائم القتل على أساس النوع (فيمينيسيد) أكبر بكثير في ظل غياب إحصاءات رسمية شفافة .
وقالت الجمعية “نساء يُقتلن فقط لأنهن نساء، والدولة مازالت عاجزة عن وضع سياسات عامة تحمي النساء من العنف أو حتى تعترف بالظاهرة “تقتيل النساء” بشكل رسمي.
وأشارت الجمعية الى تطور عدد الجرائم، حيث رصدت 17 جريمة سنة 2024، متابعة “إلى متى ستستمرّ سياسات التعتيم والإنكار؟ ومتى تتحمّل الدولة مسؤوليتها في حماية النساء بدل الاكتفاء بالشعارات؟”.
أخبار ذات صلة:
