وندّد الهيئة القطاعية للقيمين والقيمين العامين، في بيان، بما اعتبرته “سياسة الاستفراد بالقرار الذي تمارسه وزارة التربية” خاصة في حركة النقل الأخيرة للقيمين والقيمين العامين ومناظرة المديرين والنظار وغلق باب الحوار في كل الملفات ذات العلاقة بالقطاع وتراجعها عن تطبيق الاتفاقيات، مما خلق حالة من الإرباك على العودة المدرسية واحتقان في صفوف كافة الزميلات والزملاء.
وعبّرت عن رفضها التام في علاقة بالنقص “الفادح” في إطار القيمين والقيمين العامين الناتج عن “مماطلة” سلطة الإشراف وتعطيل الانتدابات مما اثر سلبا على العودة المدرسية، وفق نص البيان.
وشدّدت الهيئة القطاعية للقيمين والقيمين العامين على تمسكها بكافة المطالب الواردة في اللوائح المهنية السابقة وآخرها لائحة 16 أفريل 2025 وتطبيق ما ورد في اتفاق 06 فيفري 2025 ومحضري جلستي 12 فيفري 2024 و 22 جويلية 2024.
وطالبت بـالكف عن “الاستفراد” بالقرار و”التعدي” على المكاسب وطنيا وجهويا و فتح حوار جدي ومسؤول حول كافة الملفات العالقة والتعجيل بتطبيق الاتفاقيات المبرمة، وتفعيل النقاط المتفق عليها بمحضري جلستي 12 فيفري 2024 و 22 جويلية 2024 واتفاق 06 فيفري 2022 والإصدار العاجل للأوامر المترتبة عن ذلك.
ودعت إلى التعجيل بإصدار الأمر المتعلق بتحيين منحة القاعدة العددية لسلكي القيمين والقيمين العامين، إصدار الأمر المتعلق بالنظام الأساسي واعتماد النسبية في الترقيات، وإصدار الأمر المتعلق بتنقيح منحة التكاليف البيداغوجية لخطة قيم أول مميز وقيم عام أول مميز.
كما طالبت بإصدار مناظرة القيمين العاميين وفق المقاييس المتفق عليها، وإصدار قرارات فتح المناظرة المهنية للترقية لسلكي القيمين والقيمين العامين بعنوان سنة 2025، وفتح مناظرة لانتداب القيمين وفقا للنظام الأساسي.
إضافة إلى الترفيع في منحة التكاليف البيداغوجية لكافة رتب سلكي القيمين والقيمين العامين، وتسوية وضعية القيمين باحتساب سنوات التعاقد في التقاعد.
