أكدت جمعية ضحايا التعذيب جنيف، اليوم الإربعاء 24 سبتمبر 2025، الإفراج عن السياسي المهدي بن حميدة بعد جلسة الأمس، مع إبقائه على ذمة التحقيق إلى حين البت في قضيته.
واعتبرت الجمعية في بيان لها أنّ هذه الخطوة تبقى منقوصة ما لم تشمل جميع المعتقلين السياسيين القابعين في السجون ظلمًا وعدوانًا متابعة “لن تتوسّع دائرة الانفراج إلا بإطلاق سراح كل سجناء الرأي والتعبير”.
يذكر أنه تم إيقاف مهدي بن حميدة منذ يوم 14 فيفري الفارط بمجرّد دخوله مطار تونس قرطاج قادما من سويسرا لزيارة والدته، وهو موقوف بسجن بلي بنابل، وذلك بسبب تدوينات تنتقد السلطة.
وكانت جمعية ضحايا التعذيب قد أكدت في أوت الفارط دخول الناشط الحقوقي التونسي مهدي بن حميدة في إضراب عن الطعام منذ يوم 3 أوت 2025، احتجاجا على ما اعتبره مماطلة ممنهجة وتعطيل مقصود لمسار التقاضي.
واعتبرت الجمعية أن إيقاف مهدي بن حميدة تمّ بناء على وشاية لا سند لها تتعلّق بتدوينات منسوبة إليه على منصة “إكس”، دون توفر أي دليل رقمي يثبت صحتها، وهو ما عجزت عن إثباته اختبارات الوكالة الفنية للاتصالات.
