وقال المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ثمين الخيطان، عبر منصة “إكس”، إنّه “يجب إجراء تحقيق مستقل وحيادي وشامل في الهجمات والمضايقات التي أُبلغ عنها باستخدام طائرات مسيّرة وأجسام أخرى”.
وكان أسطول الصمود المتواجد حاليا قبالة السواحل اليونانية، قد تعرّض ليلة أمس إلى هجوم بعشرات المسيرات، مما اضطر كل سفن الأسطول تفعّل بروتوكول الطوارئ.
وأفاد عضو هيئة تسيير أسطول الصمود وائل نوار أن الاستهداف استمر لمدة 4 ساعات، وشمل 11 سفينة من السفن الشراعية، حيث تضررت إحداها وهي بصدد الإصلاح.
وأوضح نوار أن الهدف من وراء هذا الهجوم هو “تعطيل أكثر ما يمكن من السفن ودفعها للانسحاب”.
وأشار إلى أنه “بفضل الضغط الشعبي الكبير في كل مدن إيطاليا، اضطرت وزارة الخارجية الإيطالية اليوم لإعلان إرسالها لباخرة عسكرية سترافق الأسطول لتحمي السفن ذات العلم الإيطالي والمشاركين أصحاب الجنسية الإيطالية”.
يذكر أن وزير الخارجية الإيطالي قد ندد بالهجوم على سفن أسطول الصمود وأعلن إرسال باخرة عسكرية “فرقاطة، لحماية سفن الأسطول، بعد الاعتداء ليلة البارحة.
يُشار إلى أن اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة طالبت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة التي لها رعايا على متن سفن أسطول الصمود بضمان حمايته.
كما طالبت بتوفير فرق المرافقة البحرية، ومراقبون دبلوماسيون معتمدون، ووجود علني ودولي للحماية، حتى يتمكن الأسطول من المضي قدما بأمان، وتستمر المهمة دون عوائق، ويسود القانون على أفعال الإبادة.
ودعت جميع الدول الأعضاء، في ضوء الدورة الثمانين الجارية للجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى وضع الهجمات على الأسطول على جدول أعمال الجمعية واعتماد قرار يعالج هذه الانتهاكات الجسيمة.
وكانت وزارة الداخلية قد نفت في بيان لها في مرحلة أولى ما تم تداوله حول سقوط مسيّرة على إحدى السفن الراسية بميناء سيدي بوسعيد، إلا أنها نشرت بعد ذلك بيانا جديدا يوم 10 سبتمبر الجاري، أفادت من خلاله بأن الإعتداء الذي حصل يوم الثلاثاء على مُستوى إحدى السّفن الرّاسية بميناء سيدي بُوسعيد هو “اعتداء مُدبّر”.
