أفادت جمعية “تقاطع من أجل الحقوق والحريات”، في بيان أصدرته اليوم الاثنين 23 سبتمبر 2025 بأنّ يوم الأحد 22 سبتمبر، وافق مرور أربع سنوات على صدور الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 مؤرخ في 22 سبتمبر 2021 والمتعلق بالتدابير الاستثنائية.
أكدت جمعية تقاطع أنّ هذا القرار قد مثّل “نقطة فارقة في تاريخ الدولة التونسية، حيث تزامن مع إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين وإحداث مجالس مؤقتة ساهمت في مزيد تهديم دولة المؤسسات والقانون وتنصيب نظام ينتهك الحقوق والحريات” وفقها.
كما أشارت تقاطع إلى أن ذلك “أدى إلى صياغة دستور طغى عليه الطابع الفردي للرئيس، مانحًا نفسه صلاحيات مطلقة، معيدًا تونس إلى مربع السلطوية وفاتحًا باب السجن على مصراعيه. شمل ذلك إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري، وملاحقة السياسيين، والتضييق على المجتمع المدني ومختلف مكونات المشهد السياسي” وفق ذات المصدر.
وقد جددت جمعية “تقاطع من أجل الحقوق والحريات” بمناسبة هذه الذكرى، تأكيدها على أنّ غياب الفصل بين السلطات يهدّد الديمقراطية وسيادة القانون.
وشددت تقاطع على أنّ استعادة المسار الديمقراطي تتطلب قيام دولة المؤسسات وليس إرادة الفرد، وحماية حرية التعبير وحرية الإعلام، وضمان الحريات السياسية، واستقلالية المجتمع المدني ومشاركته في اتخاذ القرار” وفقها.
كما أكدت جمعية تقاطع، على “ضرورة تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين كركيزة أساسية لديمقراطية حقيقية ومستدامة”، مذكّرة أنّه بمقتضى الأمر 117، “أعلن الرئيس في 22 سبتمبر 2021 تعليق العمل بدستور 2014، باستثناء باب المبادئ العامة والحقوق والحريات. وبهذا، أنهى العمل بمقتضيات النظام السياسي لدستور 2014، مانحًا نفسه صبغة فوق دستورية تحت عنوان (التدابير الاستثنائية)”، وفق ذات المصدر.
كانت منظمة أنا يقظ قد عبرت في وقت سابق بخصوص الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المتعلّق بتدابير استثنائية جديدة عن تخوفها واستنكارها من “جمع رئيس الدولة لصلاحيّة سن التشريعات عن طريق مراسيم إلى جانب احتكاره للسلطة الترتيبيّة العامّة في ظل غياب كل إمكانيّة للطعن وغياب كل آليات الرقابة”.
