وأضافت، في بيان، أن ملاحقتهما القضائية استمرت منذ ذلك التاريخ في ملفات أخرى في مسار اعتبرته نقابة الصحفيين “محاولة لإسكات أصوات ناقدة وهرسلة للصحفيين ولحرية الصحافة”.
كان الزغيدي وبسيس قد أتما في جانفي 2025 تنفيذ حكم بالسجن لمدة 8 أشهر صادر في حقهما في 30 جويلية 2024، وتمت إحالتهما في هذا الملف على معنى الفصل 24 من المرسوم 54 الخاص بجرائم أنظمة المعلومات والاتصال، على خلفية تصريحاتهما الإعلامية المنتقدة للسياسات العمومية.
وتتواصل ملاحقتهما قضائيا في قضية ثانية شهدت “عديد الإخلالات الإجرائية والقانونية على غرار خرق حقوق الدفاع والحق في قرينة البراءة”، حيث تم إصدار بطاقة إيداع في حقهما دون استنطاق أو تمكين هيئة الدفاع من الاطلاع على الملف، وفق نص البيان.
وأشارت نقابة الصحفيين إلى تتالي رفض مطالب الإفراج عنهما من قبل قاضي التحقيق رغم أن الحرية هي الأصل والإيقاف هو الاستثناء لشخصيات لا تمثل خطرا على النظام العام.
واعتبرت النقابة أن محاكمة مراد الزغيدي وبرهان بسيس في السجن هي “إمعان في التشفّي منهما وإصرار على ضرب حقهما في الحرية ومنع الاعتقال التعسفي المنصوص عليه في المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.
كما اعتبرت أن استمرار سجنهما بعد 500 يوم لا يُعدّ مجرد حالة فردية، بل هو جزء من “سياسة ممنهجة طالت أيضا شذى الحاج مبارك وسنية الدهماني اللتين وجدتا نفسيهما وراء القضبان بسبب آرائهما أو كتاباتهما”.
وأفادت نقابة الصحفيين بأنها تدق ناقوس الخطر إزاء تواصل التهديدات الخطيرة لجوهر حرية الصحافة، معتبرة أن استهداف الصحفيين في تونس لم يعد استثناء بل ممارسة متكررة.
وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي مراد الزغيدي والإعلامي برهان بسيس وعن جميع الصحفيين المسجونين في قضايا رأي أو نشر، داعية إلى الكف عن أي توظيف سياسي للقضاء خاصة في ظل الفراغ على مستوى المجلس الأعلى للقضاء.
كما دعت النقابة كل الشركاء وأنصار الحرية لتكثيف جهودهم من أجل الضغط لإنهاء هذا الوضع الخطير الذي يهدد مكسب حرية الصحافة باعتباره أحد أبرز منجزات الثورة.
وشدّدت على أن “خمسمائة يوم من الاعتقال التعسفي ليست مجرد رقم بل هي شاهد على الانتهاكات المتواصلة التي تطال الصحافة التونسية وإنذار بمستقبل قاتم للحريات إن لم يتم التصدي لهذا النهج”.
وأكّدت نقابة الصحفيين أنها لن تتراجع عن واجبها في الدفاع عن منظوريها ولن تتوقف عن النضال من أجل إطلاق سراح جميع الصحفيين المسجونين وصون حرية التعبير باعتبارها حقا غير قابل للتجزئة ولا للمساومة.
