اعتبر النائب بالبرلمان حليم بوسمة أن تونس اليوم تحتاج قرارات شجاعة لتحريك العجلة الاقتصادية. من بينها تغيير محافظ البنك المركزي.
وأشار بوسمة إلى أن تغيير محافظ البنك المركزي لم يعد مجرد إجراء إداري، بل هو ضرورة لإعادة الثقة، إصلاح السياسة النقدية، وحماية المقدرة الشرائية للمواطن، وفقه.
وشدد النائب بالبرلمان حليم بوسمة على أن تنقيح مجلة الصرف أصبح أولوية قصوى لتسهيل الاستثمار، تشجيع المصدّرين، وتحرير الطاقات المعطّلة في التجارة والخدمات الرقمية، وفق تعبيره.
وتابع بوسمة:” نحن في مجلس النواب سندفع بكل قوة نحو هذه الإصلاحات، دفاعًا عن حق التونسيين في اقتصاد يوفّر الشغل والكرامة”.
يذكر أنه بتاريخ 15 فيفري 2024 أدى فتحي زهير النوري محافظ البنك المركزي التونسي اليمين.
وكان محافظ البنك المركزي التونسي، فتحي زهير النوري، قد توقع في وقت سابق أن يتمكن الاقتصاد التونسي، الذي طّور نسبيا قدرة على الصمود في مواجهة الأزمات العالمية، وعلى الرغم من السياق الدولي المضطرب، من تعزيز نمّوه الاقتصادي في سنة 2025.
مقالات ذات صلة
