وأفاد مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر 45-55، بأن القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021 نص على انتدابهم على دفعات سنوية أو بمنح صك مغادرة لمن يرغب في ذلك وأن يكون اعتماد السن بداية من 20 أكتوبر 2020 مع تحديد أجل خمس سنوات لاستكمال هذه الإجراءات، إلا أنه رغم وضوح النص لم يقع التقدم في تطبيق هذا القانون خلال سنوات 2021 و 2022 و 2023.
وأشار إلى أنه في محاولة لتدارك هذا التأخير نص قانون المالية لسنة 2024 على تكفّل الدولة بتسوية عمال الحضائر 45-55 على ثلاث دفعات من سنة 2024 حتى سنة 2026 ورغم ذلك تكاد تنتهي سنة 2025 دون التقدم ولو خطوة واحدة في تسوية وضعيتنا علما أن كل ميزانيات السنوات الأخيرة رصدت اعتمادات انتدابهم.
وشدّد عمال الحضائر على أنهم “في الأثناء بعدة تحركات ووجهنا عديد النداءات واتصلنا أكثر من مرة بمصالح رئاسة الحكومة التي تعاملت معنا في فترة أولى برمي الوعود وفي فترة ثانية بالصمت والتجاهل”.
وورد في النداء الذين توجّهوا به إلى رئيس الجمهورية “لذلك أصبح واضحا أن هناك تعمّدا وإصرارا على عدم تطبيق القانون وهو ما صرحتم به في اجتماع مجلس الوزراء يوم 18 سبتمبر 2025 حيث استنكرتم “بقاء النصوص حبرا على ورق دون تطبيق” وهو ما ينطبق تماما على وضعيتنا”.
وطالبوا رئيس الجمهورية بتسوية وضعيتهم قبل أن يحالوا على التقاعد.
ودعا مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر منظوريه لمواصلة الثبات على تمسكهم بحقوقهم والوحدة بين صفوفهم والاستعداد للدفاع عن استحقاقاتهم المشروعة.
وفي سياق متصل أعلن عمال الحضائر أقل من 45 سنة تنفيذ تحركا احتجاجيا وطنيا يوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 أمام المسرح البلدي تليه مباشرة مسيرة نحو ساحة الحكومة بالقصبة.
