قال القاضي المعفي حمادي الرحماني في تدوينة نشرها على صفحته بالفيسبوك أمس الثلاثاء 19 سبتمبر 2025 إن “القضاة يُنقلون ويُرقّون ويُجازون ويُعاقبون بمجرد قرارات شبه يومية من وزارة العدل لا تُنشر لا في رائد رسمي ولا في موقع الوزارة ولا في المحاكم ويتداولها القضاة سرا فيما بينهم على تخوّف واستحياء كأنها أسرار دولة”.
وأضاف الرحماني في ذات التدوينة أن “مجلس القضاء العدلي المؤقت من أصله وأوّله لا يزال مُعطلا بحكم الشغورات في أربع مناصب عُليا لم يقع تسديدها”.
وكان الرحماني قد قال في وقت سابق إن السلطة الحاكمة لم تنفك تتعقب القضاة الخارجين عن طوعها حيثما كانوا وتتحين الفرص وتختلقها لإزاحتهم من مواقعهم ومعاقبتهم بمختلف الصيغ والأشكال ساعية بذلك في إفراغ كبرى المحاكم والوظائف القضائية الأهم من القامات العالية.
مقالات ذات صلة
