دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان لها اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 إلى إسراع لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب بعقد الجلسات الضرورية من أجل إنهاء العمل على تنقيح المرسوم عدد 54 في آجال محترمة وبتغييرات ذات جودة تضمن التوازن بين حرية التعبير وحماية المعطيات الشخصية دون المسّ بحقوق المواطنين والصحفيين.
كما طالبت نقابة الصحفيين بوقف كل الملاحقات القضائية الجارية ضد الصحفيين والمدوّنين بموجب هذا المرسوم، والإفراج الفوري عن كل من تمّ إيقافهم/ن بمقتضاه.
كما أكدت نقابة الصحفيين ضرورة فتح حوار وطني جامع تشارك فيه كل الهياكل المهنية ومنظمات المجتمع المدني لصياغة سياسات عمومية للإعلام تضمن حرية التعبير والإعلام.
وطالبت نقابة الصحفيين في ذات البيان الدولة بإحترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأشارت نقابة الصحفيين إلى أن مكافحة الأخبار الزائفة لا تتمّ عبر القوانين الزجرية بل عبر ضمان الحق في النفاذ إلى المعلومة وتشجيع الصحافة المهنية وتعزيز التربية على وسائل الإعلام.
وكانت جمعية تقاطع قد أفادت، بتاريخ 13 سبتمبر 2025،بأنه تم مرور ثلاث سنوات على صدور المرسوم عدد 54 لسنة 2022، المؤرخ في 13 سبتمبر 2022، والمتعلق بـ “مكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال”.
وأشارت جمعية تقاطع إلى أن هذا المرسوم الذي كان يُفترض أن يساهم في حماية الفضاء الرقمي والحد من الجريمة الإلكترونية، تحوّل إلى أداة في يد الدولة التونسية عزّزت بها ترسانة القمع وضرب حرية التعبير، مؤسِّسًا بذلك لواقع خانق يخيم عليه الخوف من السجن وتحكمه الرقابة المسبقة على الآراء.
مقالات ذات صلة
