أفادت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات بأن” المرسوم 54 لم يُضفِ أي حماية للفضاء السيبراني، بل كان منذ لحظة صياغته أداة قمع وفرض رقابة على الفضاء العام”.
أضافت تقاطع أن المرسوم 54 يمثل وسيلة أسهمت في تكميم أفواه النساء واستهدافهنّ من خلال سجنهنّ والتنكيل بهنّ في المحاكم على خلفية أصواتهنّ الناقدة وآرائهنّ التي لم تُعجب السلطة.
وأشارت تقاطع إلى أن” العديد من الصحفيات، المحاميات والناشطات وجدت أنفسهنّ عرضة للتتبعات القضائية بموجب هذا المرسوم، في محاولة لإسكاتهنّ ومنعهنّ من ممارسة دورهنّ في الفضاء العام، حسب ذات المصدر”.
وشددت تقاطع على أن ما وصفته بالاستهداف “يضاعف من هشاشة مشاركة النساء في الحياة العامة، ويكرّس مناخ الترهيب والعنف السياسي المبني على النوع الاجتماعي، في تناقض واضح مع التزامات تونس الدولية في مجال حقوق الإنسان”،وفقها.
وأكدت الجمعية أن “المرسوم 54 إنّ لا يستهدف حرية التعبير فقط، بل يضرب جوهر الأساس الذي ناضلت من أجله النساء طوال تاريخ الحركة النسوية، والمتمثّل في الحق في التعبير والمشاركة الكاملة في الفضاء العام”.
وكانت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات قد أصدرت بلاغا بتاريخ 13 سبتمبر 2025 أكدت فيه أن المرسوم عدد 54 تحوّل إلى أداة في يد الدولة التونسية عزّزت بها ترسانة القمع وضرب حرية التعبير
وشدّدت الجمعية على أن استمرار توظيف هذا المرسوم، الذي “لم يثبت أي نجاعة سوى في قمع الآراء واستهداف الخصوم السياسيين”، لن يفضي إلا إلى مزيد من إسكات الأصوات الحرة والعودة بنا إلى مربع القمع، جاعلا النص القانوني أداة للاضطهاد ورمزا لتجريم حرية التعبير، بما يشكّل تهديدًا مباشرًا للحريات الأساسية في تونس، وفق ما ورد في البيان.
من جهتها طالبت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب بالإسراع بعقد الجلسات الضرورية من أجل إنهاء العمل على تنقيح المرسوم عدد 54 في آجال محترمة وبتغييرات ذات جودة تضمن التوازن بين حرية التعبير وحماية المعطيات الشخصية دون المسّ بحقوق المواطنين والصحفيين.
