ويطالب عمال الحضائر أقل من 45 سنة بتدخل عاجل وسريع من رئيس الجمهورية قيس سعيد لإصدار أمر رئاسي يفرض على رئاسة الحكومة وجميع الوزارات المتداخلة في الملف وفي عملية الانتداب إنهاء جميع إجراءات الدفعتين الرابعة والخامسة قبل موفى سنة 2025.
كما طالبوا، في بيان، بالالتزام بالتواريخ المنصوص عليها في اتفاق 20 أكتوبر 2020 والتي تنص على إنهاء ملف الحضائر وانتدابهم على خمسة دفعات بداية من 2021 بعنوان دفعة كل سنة وبالتالي 2025 يكون موعد الانتهاء من الدفعة الخامسة
والأخيرة.
وشدد عمال الحضائر على ضرورة إيجاد حلول جذرية عملية وسريعة لمن تم طردهم بعد 14 سنة خدمة للوظيفة العمومية بتعلة الفصل 17 وإعادة إدماجهم وتوزيعهم على وزارات أخرى غير التي تم تعيينهم بها، وفق نص البيان.
وأفاد عمال الحضائر أقل من 45 سنة بأنه في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم فإنهم سيخوضون مرحلة تصعيدية تتمثل في الدخول في اعتصامات مفتوحة محلية وجهوية أمام مقرات الولايات والمعتمديات إلى أن تتم الاستجابة لمطالبهم.
وورد في البيان “نحن عمال الحضائر أقل من 45 سنة الذين أبدعت وتفننت الحكومة الحالية وكل الحكومات السابقة في التنكيل بنا، وهضم حقوقنا المادية والمعنوية، استغلالنا في سدّ شغورات جل الوزارات مقابل منحة عبودية”.
وأضاف “للأسف الدولة التي رفعت شعار محاربة المناولة وفرضت تطبيق قانون الشغل على القطاع الخاص هي نفسها تمارس علينا ماهو أبشع بكثير من المناولة ولم تلتزم بتطبيق القانون وتمكيننا من أبسط حقوقنا طيلة 15 سنة”.
وكانت رئاسة الحكومة قد أعلنت في شهر فيفري الماضي تسوية وضعية 18 ألف عامل من عمال الحضائر الذين تقل أعمارهم عن 45 سنة إلى حد الآن، في إطار تنفيذ الاتفاقية الموقّعة بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل في 20 أكتوبر.
وتنص الاتفاقية الممضاة بين رئاسة الحكومة واتحاد الشغل تتعلق بتسوية وضعية حوالي 60 ألف عامل على 5 دفعات سنوية آخرها في 2026 بناء على 4 شرائح عمرية تشمل العمال دون 45 سنة يتم انتدابهم في القطاع العام، والعمال بين 45 و55 سنة يمكنهم الاختيار بين الانتداب أو الحصول على صك مغادرة طوعي.
