وشدّد رئيس الجمهورية على ضرورة القطع مع الإصلاحات التي تبدو في الظّاهر كذلك، ولكنّها أدّت إلى النتائج التي أفضت لا للإصلاح ولكن لنقيضه، وفق تعبيره.
وأضاف، خلال إشرافه ضم عددا من الوزراء، أن المجلس الأعلى للتّربية والتّعليم تمّ إنشاؤه بنصّ الدّستور حتّى لا تكون التّربية والتّعليم مجالا تتقاذفه حسابات السياسة في الدّاخل والإملاءات القادمة من الخارج.
وتابع رئيس الجمهورية “وهو ما أدّى إلى ضحايا يقتضي الواجب الوطني إيجاد حلول لهم حتّى يخرجوا من الأوضاع التي تردّوا فيها وحتّى يساهموا، وهم قادرون على المساهمة الوطنية الناجعة، في عمليّة البناء والتّشييد”.
وأفاد بأن التّعليم حقّ للجميع كالماء والهواء وعلى أن التّعليم الوطني والتّربية والثّقافة الوطنيّتان من قطاعات السيادة، فهي التي ستصنع أجيالا جديدة ستتسلّم المشعل وتقي المجتمع من كلّ أصناف الانحرافات.
وشدّد رئيس الدّولة على ضرورة توفير الظّروف الملائمة والمتساوية في كلّ أنحاء البلاد وهو مبدأ إلزامي بنصّ الدّستور إلى حدود سنّ السّادسة عشرة، ولكن التّخريب الممنهج للبرامج وللبناءات ولوسائل النّقل وغيرها أدّى إلى تفاقم الأميّة. وكان من المفترض ألّا يبقى أمّي واحد، وفق قوله.
المعالجة الفوريّة لعديد الأوضاع التي تراكمت عبر عقود وعلى تدخّل كلّ الأطراف المعنيّة بهدف تذليل سائر أنواع العقبات أمام التّلاميذ والطّلبة وكل مكوّنات الأسرة التربويّة.
وطالب سعيد بضرورة مضاعفة الجهود لتيسير تنقّل التلاميذ مع تسيير دوريات أمنيّة في محيط المدارس والمعاهد حماية لهم من كلّ أشكال الانحراف ومن كل المظاهر الإجراميّة ومن المخدّرات على وجه الخصوص.
وخلص رئيس الجمهوريّة إلى التّأكيد مجدّدا على أن التونسيّين والتونسيّات حين توفّرت لهم الظروف الملائمة لم يبدعوا في تونس فقط، بل في العالم كلّه. فتونس منارة يشع منها الإبداع وتضيء منها الأنوار.
يشار إلى أن الاجتماع ضم كل من خالد النّوري وزير الداخلية ورشيد العامري وزير النّقل إلى جانب أعضاء المجلس الأعلى للتّربية والتّعليم وهم نور الدّين النّوري وزير التّربية ورياض شوّد وزير التّشغيل والتّكوين المهني وأحمد البوهالي وزير الشؤون الدينيّة وأسماء الجابري وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السّن وأمينة الصرارفي وزيرة الشّؤون الثّقافية.
